البصرة اليوم / رائد محمد
نظم المئات من موظفي ديوان محافظة البصرة، صباح اليوم الاثنين في باحة الديوان، وقفة احتجاجية للمطالبة بعدول وزارة المالية عن قراراتها المجحفة بحقهم، واستمرار صرف مخصصات الخطورة باعتبارها حق مكتسب، وعدم استقطاع أي مبالغ من رواتبهم، ومحاسبة الجهات المقصرة في وزارة المالية عن سوء الادارة والتلاعب بمقدرات واستحقاقات الموظفين.
فضلا عن المطالبة بشمول كافة العاملين في الديوان وعلى حد سواء، بتلك المخصصات.
هذا وقرر المحتجون تشكيل وفد رفيع المستوى لمتابعة الموضوع مع وزارة المالية.
وقال معاون مدير القسم القانوني في ديوان المحافظة "رعد جبار حسين"، إن الموظفين من كافة اقسام وشعب المحافظة، خرجوا اليوم للوقوف والاحتجاج ضد الظلم الكبير الذي تعرضوا له، من قبل وزارة المالية ، والتي بدورها أوقفت استمرار العمل بمخصصات الخطورة فضلا عن التلويح باسترجاع المبلغ من رواتب الموظفين المتدنية أصلاً.
مبينا إن مواد قانوني موظفي الدولة (رقم ١٣)و (رقم ١٥) أجازا منح الموظفين مخصصات خطورة تصل إلى ٥٠ % من مبلغ الراتب.
لافتا إلى أن وزارتي التخطيط والمالية كانتا قد اعطيتا موافقاتهما الرسمية بخصوص صرف تلك المبالغ، فيما تراجعت وزارة المالية بعد ذلك ونقضت تلك الموافقة عبر استعراضها لحجج واهية غير قانونية.
واضاف إن على الوزارة أن تتحمل أخطائها وليس موظف بسيط، لايمتلك الا راتبه الذي لايتلائم ومتطلبات غلاء المعيشة.
فيما قال المهندس علي خضير: إن موظفي الديوان، تعرضوا لظلم كبير ومجحف من قبل وزارة المالية من خلال التلاعب باستحقاقاتهم ، بدءاً من رواتبهم المتدنية، وصولا إلى منع صرف عدد من أبواب المخصصات مثل المهنية والخطورة أسوة ببقية الدوائر ، متسائلا هل من الصحيح أن يكون حال الموظف في الديوان كحاله اليوم؟ الذي يتعرض لضغوط متزايدة ومخاطر يومية.