ادارة قناة الجنوب تستنكر الإعتداء على مراسلها أثناء تأدية عمله الصحفي في البصرة

 

لجنة نيابية: إجراءات جديدة بديلة عن السجن والغرامة في قانون العقوبات الجديد

أعلنت اللجنة القانونية النيابية، عن رفعها  الكثير من المواد التي تخص عقوبة الاعدام  من قانون العقوبات، فيما بينت أن القانون تضمن الجرائم الالكترونية واجراءات جديدة بديلة عن السجن والغرامة.
وقالت عضو اللجنة بهار محمود اليوم الجمعة لوكالة الانباء العراقية ، تابعتها "الضفاف نيوز"  إن اللجنة شاركت في اعداد مشروع قانون العقوبات الذي قدمه رئيس الجمهورية مبينة انه سيتضمن الغاء قانون العقوبات السابق المشرع في عام 1969 وتقديم قانون جديدة يتكون من 505 مواد وفيه تغيرات كثيرة.
واضافت أن مواد مشروع قانون العقوبات يتماشى مع فلسفة العقوبة بهدف الإصلاح وليس الانتقام للجاني تماشياً مع ما معمول  به بدول العالم
كما لفتت الى أن المادة الخاصة بالقتل بدافع الشرف وغسل العار سيتعامل معها القانون كقتل اعتيادي.
وبينت أن هناك عقوبات بديلة بدلاً من السجن والغرامة كعقوبة العمل في المؤسسات الخدمية الاجتماعية ،مثلاً في دار المسنين وهذا يخدم البلد، وهذه العقوبة يمكن حصرها ضمن التغيرات.
وأكدت محمود أن جرائم الفساد المالي والإداري أضيفت كفصل في مشروع قانون العقوبات وتم وضع عقوبات مشددة، والتي من الممكن أن يكون السجن خمس سنوات لأقل مبلغ ويستمر بالسجن لحين إعادة المبلغ حتى بعد انقضاء مدة العقوبة، مضيفة بأن مشروع القانون سيناقش داخل مجلس النواب وقابل للتعديل والإضافة والحذف.
وأعربت محمود عن أملها بأن تكون هناك خطوات أخرى من رئاسة الجمهورية لتغيير قوانين العراق.
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، قد اعلن مؤخراً عن تقديم مشروع قانون عقوبات جديد  الى مجلس النواب بعد 50 عاما من صدور قانون العقوبات لسنة 1969، مواكبةً لروح العصر والتحولات الكبرى في المجتمع وفق  تغريدة له.