ضفاف نيوز / أعلنت هيأة النزاهة، اليوم الخميس، عن استعادة ومنع هدر قرابة التريليوني دينار، فيما اشارت الى أن أغلب المؤسسات تمتنع من تنفيذ العمل الألكتروني.
وقال رئيس الهيأة علاء الساعدي في مؤتمر صحفي تابعتهُ / وكالة ضفاف نيوز الإخبارية/ ان "إننا نتطلع لمجلس النواب بما يملك من الجانب الرقابي والسلطة التنفيذية لجعل العراق بيئة طاردة للفساد"، مبيناً، أن "الهيأة في عملها تعتمد على المهنية وتقدم تقريرها ولا تتردد في ذكر الأسماء متى ما كانت مخولة".
وأضاف، أن "الكثير من المؤسسات تتداول الرشا وتعرقل المعاملات، وبدأت تفقد ثقة المواطن"، مشيراً الى أن "أغلب المؤسسات الحكومية تمتنع متعمدة من تنفيذ العمل الألكتروني وتضع الحجج تهرباً من تطبيق هذه الانظمة".
وتابع، أن "الهيأة استطاعت خلال النصف الأول من العام الحالي، استعادة ومنع هدر (1,773,380,063,273) ديناراً من الأموال العامَّة إلى حساب الخزينة العامَّة عن طريق إجراءاتها الردعيَّة والوقائيَّة"، لافتاً الى أن "تلك المبالغ تمثل ما تمَّت استعادته حقيقةً إلى حساب الخزينة العامة، أو تلك التي كشفتها، أو الأموال التي صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بردِّها والتي منعت وأوقفت هدرها".
وذكر أن "القضايا الجزائية في النصف الأول من العام الحالي شملت 280 وزيراً ودرجات خاصة ومديرين عامين ومن بدرجتهم"، موضحاً ان "هؤلاء توزعوا بواقع (39) وزيراً ومن بدرجته و(241) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم".
وبيّن، أن "الهيأة نظرت خلال النصف الأول من العام الحالي في (34,209) بلاغات وإخبارات وقضايا جزائيَّة، توزَّعت بين (8,877) بلاغــاً، و(10,535) إخباراً، و(14,797) قضيَّـة جزائيَّـة".
وبشأن الجانب التحقيقي، لفت الساعدي الى أن "الهيئة تسلّمت 8877 بلاغاً و10 آلاف و535 إخباراً، ونتج عنها 14 ألفاً و797 قضية، المتهمون بها 7739 شخصاً".
فيما قال مدير عام التحقيقات بالهيأة كريم الغزي، خلال المؤتمر: إن "عدد المُتَّهمين المُحالين على محكمة الموضوع - الجنح والجنايات خلال النصف الأول من العام 2022 بلغ (1754) مُتَّهماً".
وأضاف، أن "تحقيقاتها قادت إلى إصدار السلطات القضائيَّة (731) أمرَ قبضٍ، نُفِّذ منها (396) أمراً، من بينهم (8) وزراء ومن بدرجتهم، و(53) من أصحاب الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامين ومن بدرجتهم".
وحول ملفات الاسترداد، اكد مدير دائرة الاسترداد في الهيأة معتز العباسي، ان "هيأة النزاهة عملت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي على (58) ملفاً خاصّاً بالهاربين المطلوبين في قضايا الفساد، جُهِّزَ منها (23) ملفاً، من بينها (11) ملفاً بحقِّ ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم، إضافة إلى (104) ملفاتٍ لاسترداد الأموال المُهرَّبة، صدر فيها (166) قراراً قضائياً".
وأشار إلى أنها "أعدَّت في المدَّة ذاتها (9) مُسوَّدات اتفاقيَّات تعاونٍ ومُذكَّرات تفاهمٍ مع وزارات ومُؤسَّساتٍ حكوميَّةٍ عراقيَّةٍ وعربيَّةٍ ودوليَّةٍ، تمَّ إبرام واحدة منها".