ضفاف نيوز/ أبدى رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، يوم الثلاثاء، اعتراضه على التصعيد الأخير للصدريين بالاعتصام أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى وسط العاصمة بغداد.
وقال في تغريدة له تابعتها / وكالة ضفاف نيوز الإخبارية / ، "ندعم التظاهرات وفق السياقات القانونية والدستورية وبما يحفظ الدولة ومؤسساتها ويحمي وجودها".
واستدرك قائلا "لكن لا ينبغي أن تكون خصومتنا مع القضاء الذي نحتكم إليه جميعا اذا اختصمنا".
من جهتها، أعلنت نقابة المحامين العراقيين مساندتها لقرار القضاء العراقي، وقالت في بيان، "كنّا ولازلنا مع مطالبات الثوار، ونسعى معهم إلى تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة"، مبينة أنها كانت قد أعلنت "موقفَها هذا بالإشتراك مع بقية النقابات والاتحادات".
وتابع البيان، وفق نقيبة المحامين احلام اللامي، أن كل "المطالبات يجب أن تُصاغ وفق الأطر الدستورية، ويُعبر عنها بقوالب يفترض بها أن تحقق تلك الأهداف"، مؤكدة على أن "المؤسسة القضائية من أهم هذه الأجهزة الدستورية، ويجب أن لا تكون في معادلة الضغط السياسي، وأن ننأى بها عن أي تصرفات تمس استقلاليتها".
وشددت اللامي قائلة "لا يمكن لأي بلد أن ينهض دون صيانة استقلال القضاء، وحفظ هيبته"، مشيرة الى أن "القرارات القضائية إنما تصدر وفق رؤى قانونية لا عبر الضغط على إرادة القضاء المستقل".
واكد البيان، "إننا نعلن موقفنا المساند للقضاء العراقي، ونعلق أعمال نقابة المحامين العراقيين بشكل متوازي مع القضاء"، مشددة على "جميع الأطراف السياسية فهم خطورة عدم حماية استقلال القضاء والذي سيؤدي بنا إلى فقدان أهم ركائز بناء دولة دستورية، وأن القضاء يجب أن يُصان، ويُصان مرة أخرى".
وقررت السلطة القضائية في العراق، يوم الثلاثاء، تعليق مهام أعمالها في البلاد وذلك إثر اعتصام أنصار التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى مطالبين بحل مجلس النواب العراقي.
فيما أوضح مصدر قضائي مطلع في تصريحه لوكالة شفق نيوز، إن قرار التعليق يستمر ليوم واحد فقط، على أن يتم تقييم الموقف في الساعات المقبلة في حال استمراره او انهاء التعليق.
وأردف المصدر بالقول إن المحاكم في بغداد وباقي المحافظات، بدأت عملية إيقاف عملها بعد بيان مجلس القضاء الأعلى وتخرج المراجعين فيها بشكل تدريجي لتوقفها عن العمل بشكل كامل لاشعار اخر.
وتوجه العشرات من أنصار التيار الصدري، في وقت سابق من صباح اليوم، إلى مجلس القضاء الأعلى وشرعوا بنصب سرادق الاعتصام أمام مبنى المجلس في تطور جديد للتصعيد طال السلطة القضائية بعد السلطة التشريعية في ظل أزمة سياسية خانقة تمرّ بها البلاد
