بقلم : سهاد الشمري
المشاكل والعقبات السياسية بين بغداد وأربيل ، كانت أحد العوامل التي أدت الى تفاقم وتعقيد ( أزمة الرواتب )
والتي يدفع المواطن الكردستاني
أثماناً باهضة ، فالرواتب هي واجبات وطنية ، تصل لكل مواطن ، مهما كبرت وعلت الخلافات ، فعدم إيصال الرواتب نكبة كبيرة ، لايقبلها أي منصف ، فكيف لموظف ، أو متقاعد ، أو أي مستفيد ينتهي شهر ويأتي آخر وهو بلا راتب ؟
إذن هنالك خللاً كبيراً ، قبال هذا الخلل وجب إيجاد حلولاً عاجلة ، من شأنها إنهاء هذه الازمة والتي بدأت تكبر ، ويجب إنهاءها ، وبالطرق القانونية والدستورية ، وقنوات الاتصال السريعة مع كل المتصدين لهذا المشهد .
اليوم وبعد إقرار التعديل الاول للموازنة الاتحادية ، يتطلع العراقيين ، وأولهم شعب الاقليم ، الى الالتزام ببنود التعديل ، وعدم إيجاد المبررات ، والتي قد تلغي الاتفاق ويصبح حبراً على ورق ، ومن أهم الحلول لمعالجة الازمة المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم ، هو التفكير الفوري بإعادة هيكلة الادارة النفطية ، ومن خلال لجان وبرامج مطبقة ، ومن ثم تحديد ( نسباً عادلة ) من الايرادات النفطية ولكل طرف ، ثم وجوب تنفيذ أهم القوانين والتي ستحل معظم الخلافات المالية وهو قانون النفط والغاز ، والذي لايوجد أي مبرر لايقافه .
وبما أن الحكومة مضت بإتفاق سياسي ، وهذا الاتفاق يجب سريانه لاحتواء الازمات ، فما عاد التأجيل يجيد نفعاً ، خصوصاً في ظل الهزات والتغيرات التي أصابت المنطقة ، وعلينا أن نحصّن داخلنا ، ونحمي منجزنا ، والذي دفعنا قباله الدماء السنية والشيعية والكردية ، فحماية النظام الديمقراطي يمكن أن يمضي ، إذا ماتوافرت الجدية بإعادة النظر بمجمل ماحصل ، خصوصاً بقضية تطبيق القوانين ، وتنفيذ كل الاتفاقات الموقعة ، وأخيرها حين زار السيد مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني ، وألتقى بكل الزعامات وقال : الفرصة مازالت مؤاتية لحلول حقيقية ، اذن على تلك الزعامات أن تهيئ كل الامكانات لحل الخلافات وفق نظرية وطنية تحفظ حقوق الجميع .