اصبع على الجرح . ....
بقلم :منهل عبد الأمير المرشدي ..
منذ قرابة الإسبوع وأنا احاول كتابة مقالي تحت عنوان بحبوحة الديموقراطية التي أنعم الله بها على الشعب بعد سقوط الصنم في نيسان 2003 . الديموقراطية بكل ما تعنبه من حرية الرأي ومشاركة الشعب في السلطات وضمان العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات . الديموقراطية التي تضع الجميع تحت القانون فلا فرق بين الرئيس والمرؤوس او بين المسؤول والمعية فالكل تحت طائلة القضاء وفقا للقانون... هكذا هي الديموقراطية كما سمعنا عنها او رأينا نماذج منها وكما صفقنا لها ورقصنا لها على الأنغام الأمريكية وموسيقى العم سام.. كتبت الأسطر الأولى لمقالي من دون ان أتجاوز اشكالات الواقع الحالي تحت عنوان ديموقراطية الشعب المخبول والسلطان دعبول .. مقالي مستمد من الواقع الذي نعيشه تحت وطأة تكاثر الزعامات وتفشي ظاهرة القيادات وإعتياد السرقات وتعملق القرقوزات وتعدد الولاءات واستباحة المحظور وسطوة اتباع المقبور وتمادي جماعات الشيطان وسطوة اللسان وغير كل هذا وذاك عالم السلطان دعبول بكل ما جلب علينا من شعب مخبول ووطن معلول وحظر المعقول والصمت اللامعقول .. كتبت الأسطر الأولى لمقالي بكل هذه الحيثيات والبلاءات والملاحظات وعرضته على أحبة لي ممّن أخصّهم في الرأي والمشورة لقراءته قبل النشر فيكون لرأيهم قول الفصل في النشر او عدم النشر ... تناولت فيما تناولت تزوير الشهادات بالجملة لا بالمفرد حتى صار سعر شهادة الدكتوراه كل عشرة بربع !!! عقارات وقصور العهد المباد حيثما كانت في بغداد وغير بغداد توزعت بالمجان على رؤساء الكتل والأحزاب وأرباب السفارات !!!! سفارات امريكا وبريطانيا تمتد لآلاف الدوانم داخل المنطقة الخضراء في إحتلال مباشر وتسقيط لمفهوم الدولة ومعنى السيادة . ولا سيادة للدولة في إقليم البره زاني أو الشمال بسطوة السلطان . مئات المليارات تسرق في أرصدة الوسطاء بن الوزارات والشركات تحت اهزوجة الإعمار والخدمات والجسور والمسقفات .. مجرمون أمسوا احرارا وقاتلون أمسوا أحرارا بل ومرشحون في الإنتخابات الإسطورية بفضل قانون العفو الهجين ولا شيء من المقبول في العقل والمعقول . ديموقراطية دعتنا لنكون اصدقاء العملاء والمطبعين ومأسورين لأنصار الكيان في واشنطن ولندن . الخور في البحر يباع ومطارات تتبع في حلها وترحاليها وايرادتها للأحزاب و ديموقراطية لا تشبه الديموقراطية التي سمعنا عنها وقرأنا عنها . انهيت مقالي بطعم المر ومرارة الحنظل ولم أنشره استجابة لنصيحة الأحبة حيث كان الرأي بحكم اليقين .. إن المقال لا يصلح للنشر تلافيا للبلاء ودفعا لمتاهات القضاء وكفى الله المؤمنين شر المقال وحسبنا الله ونعم الوكيل ..