إعلنت هيئة الإعلام والاتصالات استحصالها قراراً قضائياً باتاً عبر مجلس الطعن، يقر بأحقيتها القانونية في استيفاء مبالغ مالية كبيرة مفروضة على إحدى شركات الهاتف النقال العاملة في البلاد، استناداً إلى الصلاحيات التنظيمية والقانونية النافذة.
وكان مجلس المفوضين في الهيئة قد ناقش في اجتماعاته خلال هذا الأسبوع ملف الديون المترتبة بذمة الشركات والجهات ذات العلاقة، ووجّه باستحصالها وفق الأطر القانونية والفنية، ومعالجة حالات التلكؤ في التسديد دون استثناء.
وأوضحت الهيئة أن القرار القضائي تضمّن إقراراً نهائياً باستحصال مبلغ يعادل الـ٣٦ مليار دينار عراقي، بوصفه غرامات وديوناً مستحقة بذمة إحدى شركات الهاتف النقال، وبما ينسجم مع الأطر القانونية المنظمة لعمل قطاع الاتصالات.
وأضافت أن إحدى شركات الهاتف النقال التزمت بتسديد مبلغ يقارب الـ ٦٦ مليار دينار عراقي، تمثل الديون والمستحقات المالية لنهاية شهر كانون الأول من عام 2025 فقط، وفق الإجراءات المعتمدة في استيفاء الحقوق المالية.
وأكدت هيئة الإعلام والاتصالات استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية بحق الشركات المتعثرة أو المتلكئة في تسديد المستحقات المالية المترتبة بذمتها، وبما ينسجم مع القوانين والتعليمات النافذة، ولاسيما الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004، وقانون الموازنة المالية للسنوات ٢٠٢٣، و٢٠٢٤، و٢٠٢٥