بغداد /
في خطوة تعكس التزامه الراسخ بتطوير القدرات القانونية وتعزيز جودة العمل التشريعي في مؤسسات الدولة، اختتم اتحاد الحقوقيين العراقيين اليوم ، فعاليات الدورة التدريبية التخصصية الموسومة "قياس أثر التشريع"، معلنًا تخرّج الدفعة الأولى من المشاركين من الملاكات القانونية في الوزارات ومؤسسات الدولة.
وشهد حفل الختام حضور رئيس الاتحاد، الحقوقي الأستاذ قاسم طعمة جودة، والحقوقي علي خليل برهان، مدير عام مديرية التطوير القانوني في هيأة الحشد الشعبي.
وفي كلمة له أكد رئيس الاتحاد أن هذه الدورة تمثل محطة مهمة في مسار بناء قدرات قانونية متقدمة قادرة على مواكبة متطلبات العمل التشريعي الحديث، مشددًا على أن قياس أثر التشريع أصبح ضرورة مؤسسية لضمان جودة القوانين وفاعلية تطبيقها وتحقيق أهدافها المجتمعية، وأضاف أن الاتحاد مستمر في تنظيم برامج تدريبية نوعية تسهم في تأهيل الحقوقيين وتمكينهم من أداء دورهم الحيوي في إعداد وصياغة التشريعات وإبداء الرأي القانوني الرصين، بما يدعم مسيرة الدولة نحو ترسيخ سيادة القانون وبناء مؤسسات رصينة.
وتخلل الحفل توزيع شهادات المشاركة المصدّقة على المتدربين، تقديرًا لجهودهم والتزامهم طوال مدة الدورة، التي تضمنت محاور تخصصية في تحليل وقياس الأثر التشريعي، وصياغة المذكرات القانونية، ودراسة مشاريع القوانين والتعليمات والأنظمة، وإبداء الرأي القانوني وفق المعايير المهنية السليمة.
وقد عبّر المشاركون عن تقديرهم لهذه المبادرة النوعية، مؤكدين أن الدورة أسهمت في تطوير مهاراتهم العملية وتعزيز فهمهم لآليات التشريع الحديث، بما سينعكس إيجابًا على جودة الأداء القانوني داخل مؤسساتهم.
ويواصل اتحاد الحقوقيين العراقيين من خلال هذه البرامج التدريبية أداء رسالته المهنية في إعداد ملاكات قانونية مؤهلة تسهم في بناء منظومة تشريعية متكاملة تدعم مؤسسات الدولة وتخدم المصلحة العامة.