بغداد/
برعاية السيد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية الدكتور محمد علي اللامي المحترم، وتحت شعار (قيم راسخة… ونزاهة تُصان بالعهد والميثاق)، احتضن اتحاد الحقوقيين العراقيين الملتقى الوطني الموسوم "العشائر شريكنا الأصيل في ترسيخ قيم النزاهة وسيادة القانون"، الذي نظمته هيئة النزاهة الاتحادية / دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية، بالتعاون مع اتحاد الحقوقيين العراقيين ووزارة الداخلية / مديرية شؤون العشائر.
وشهد الملتقى حضور الأستاذ الحقوقي قاسم طعمة جودة رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين، والأستاذ أيمن داود مدير عام دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية في هيئة النزاهة الاتحادية، واللواء الحقوقي سلمان الحسناوي مدير مديرية شؤون العشائر، إلى جانب عدد من الشخصيات الرسمية والأكاديمية والقانونية، وممثلي منظمات المجتمع المدني وشيوخ ووجهاء العشائر.
وتناول الملتقى أهمية الدور الوطني الذي تؤديه العشائر العراقية في دعم مؤسسات الدولة وترسيخ قيم النزاهة وتعزيز سيادة القانون، فضلاً عن مناقشة آليات توسيع الشراكة بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في نشر الوعي القانوني، ومكافحة الفساد، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، بما يسهم في حماية المال العام وترسيخ ثقافة المسؤولية الوطنية.
وأكد الأستاذ الحقوقي قاسم طعمة جودة أن اتحاد الحقوقيين العراقيين يواصل أداء رسالته الوطنية في دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز الثقافة القانونية، وترسيخ قيم النزاهة وسيادة القانون، ومد جسور التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع، انطلاقاً من إيمانه بأن بناء دولة المؤسسات يبدأ من نشر الوعي القانوني وترسيخ الشراكة المجتمعية الفاعلة.
ويأتي احتضان الاتحاد لهذا الملتقى تأكيداً لدوره المحوري في دعم البرامج الوطنية الهادفة إلى إشاعة ثقافة النزاهة، وتعزيز التعاون بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، بما ينسجم مع الجهود الرامية إلى بناء دولة القانون وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية.
وعلى هامش الملتقى الوطني الموسوم "العشائر شريكنا الأصيل في ترسيخ قيم النزاهة وسيادة القانون"، التقى الأستاذ الحقوقي قاسم طعمة جودة رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين، عدداً من شيوخ ووجهاء العشائر العراقية الأصيلة، بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، في لقاءٍ عكس عمق العلاقة بين المؤسسة القانونية والمجتمع العشائري.
وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن أهمية تعزيز التعاون بين اتحاد الحقوقيين العراقيين والعشائر العراقية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة احترام القانون، وتعزيز قيم النزاهة، ودعم السلم المجتمعي، وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وأكد رئيس الاتحاد أن العشائر العراقية كانت وما زالت تمثل ركناً أساسياً في الحفاظ على وحدة المجتمع وتماسكه، وأن الشراكة معها تمثل دعامة مهمة لإنجاح المبادرات الوطنية الرامية إلى نشر الوعي القانوني وترسيخ ثقافة الاحتكام إلى القانون، بما ينسجم مع توجهات الدولة في بناء مجتمع آمن ومستقر.
من جانبهم، أشاد شيوخ ووجهاء العشائر بالدور الذي يضطلع به اتحاد الحقوقيين العراقيين في خدمة الأسرة القانونية، ودعم المبادرات الوطنية، مؤكدين استعدادهم للتعاون في كل ما من شأنه تعزيز قيم النزاهة، وترسيخ سيادة القانون، وخدمة الصالح العام.