هادي جلو مرعي
يفهم كثر من الناس إن المسؤول يجب أن يكون حاسما قاسيا، غير متردد.. وبمستوى من المستويات فإن هذا مفهوم صحيح، ولكنه نسبي لأن المسؤول في الأصل هو جزء من منظومة خدمة عامة للدولة الراعية للمواطن والمؤسسة من أجله، وإنما وجدت الدولة لهذا، ولتكون مستقرا وأمانا لمواطنيها الذين ينعمون بالطمأنينة، وتلبى لهم حاجاتهم كاملة غير منقوصة.
وقعت عيني على مدير المرور العام في العراق في أكثر من فديو وهو يتابع ميدانيا عمل دوائر المرور، ويشرف بنفسه على إجراءات ومعاملات المواطنين ويذلل عقبات تعترضهم، كما إنه يعمل على مواجهة الإستغلال الوظيفي وفساد البعض، وواحدة من رسائله تلك التي تشبه فعل القاضي الذي لايصدر حكما قبل ملاحظة الظروف المحيطة بالفرد محل المساءلة، وبالطبع فإن المذنب يجب أن ينال جزاءه، ومرتكب الجريمة يعاقب، لكن وفقا لمعادلة الرحمة روح القانون.
كان مدير المرور العام الفريق عدي الحساني في جولة ميدانية وفوجيء بأحد المواطنين على دراجته النارية، ولكن ليس لوحده بل، وبطريقة مثيرة للإنتباه كان معه عدد من أفراد عائلته، أثنان منهم خلفه، وآخران أمامه، وحين إستوقفه الفريق الحساني تحدث معه بلطف، وسأله عن وجهته، وبأسلوب هاديء عبر عن رفضه لطريقة وضع الأطفال على الدراجة، مبينا الخطر الذي ينتظرهم، وضرورة توفير الحماية لهم، وعدم الإضرار بهم دون أن يحدثه عن مخالفة وعقوبة، بل أوضح له إن مايقوم به مخالف للقانون، وغير سليم، ويجب عدم تكراره ليس لأنه مخالفة وحسب، بل لمايترتب عليه من مخاطر على حياة أسرته التي لايريد حتما أن يخسر أحدا من افرادها.
تحول خوف الأب من المخالفة والغرامة الى نوع من الحوار الناعم، وتبين إن إحدى بنات الرجل تتابع نشاط المدير العام، وتعرفه جيدا، ومن هذا الحوار وصلت رسالة واضحة: إننا نريد تطبيق القانون شرط أن نشعر المواطنين أننا لانستهدفهم، بل نفعل ذلك لحمايتهم، وتأمين سلامتهم، وذكرني ذلك بسلوك قاض أمريكي مشهور يفكك المخالفة، والسلوك المنافي للقانون ليستخرج منه سببا للعفو، وإلغاء العقوبة على قاعدة إن العقوبة ليست للإنتقام، بل لتهذيب سلوك الأفراد والجماعات، وتوفير ضمانات السلامة القانونية لهم والأمان من الضرر لبقية المواطنين.