إلى عملائنا الكرام، ومودعينا الأعزاء، وشركائنا داخل العراق وخارجه،
على خلفية البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية بتاريخ 15 تشرين الأول 2026، وما تضمنه من اتهامات بحق مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل، تؤكد إدارة المصرف أنها تتعامل مع هذا التطور بأعلى درجات الجدية والمسؤولية والشفافية.
لقد حرص مصرف التنمية الدولي، على مدى سنوات عمله، على بناء مؤسسة مصرفية رصينة تساهم في دعم الاقتصاد العراقي، وتعمل تحت إشراف ورقابة البنك المركزي العراقي، مع الالتزام بالتشريعات والتعليمات المصرفية ومعايير الامتثال المعتمدة.
وإننا إذ نرفض بشكل قاطع ماورد في البيان، فإننا نؤكد أن المعلومات والادعاءات التي بُنيت عليها غير صحيحة ونحن على ثقة بأن إتاحة الفرصة لتقديم الحقائق والوثائق والإيضاحات اللازمة ستساهم في تصحيح هذا التصور وإظهار حقيقة موقف المصرف.
وفي هذا الإطار، نؤكد استعدادنا الكامل للتعاون مع البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأميركية، والعمل من خلال القنوات الرسمية والقانونية لمعالجة هذا الملف، وتوضيح الحقائق، والدفاع عن سمعة المصرف ومكانته وحقوق جميع الأطراف المرتبطة به.
ومن المهم أن نوضح لعملائنا والرأي العام أن هذا التطور يتعلق بإجراءات صادرة عن السلطات الأميركية، ولا ينبغي الخلط بين طبيعة هذا الملف وبين الوضع المالي للمصرف أو قدرته على الوفاء بالتزاماته. فالمصرف يتمتع بمركز مالي متين، ويواصل إدارة موارده والتزاماته بمسؤولية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الآثار التشغيلية والتنظيمية المترتبة على هذا القرار.
كما تطمئن إدارة المصرف مودعيها وعملاءها بأن حماية حقوقهم ومصالحهم تأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي والجهات الرقابية المعنية لضمان استمرارية الخدمات المصرفية المسموح بها، وإدارة السيولة والالتزامات المالية بمسؤولية وشفافية، وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة.
كما نؤكد ثقتنا بمؤسسات الدولة العراقية، وفي مقدمتها البنك المركزي العراقي، وحرصنا على التعاون الوثيق معها بما يحفظ حقوق المودعين ويدعم استقرار القطاع المصرفي العراقي.
ختاماً، نتوجه بالشكر إلى عملائنا وشركائنا على ثقتهم، ونؤكد التزامنا بإطلاعهم على أي تطورات جوهرية عبر القنوات الرسمية للمصرف.
إدارة مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل
بغداد – العراق