JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

-->
BASRAH WEATHER
الصفحة الرئيسية

رسالتي الاقتصادية (الى المسؤولين بموقع المسؤولية)


 بقلم د. /حميد العقابي

اهديكم اطيب التحيات

من يعني انه اولى بالمسؤولية ؟ يعني انه اولى بواجباته والتعرف على شؤون واحوال المواطنين وتحديد واجباتهم وقضاءها وحل مشاكلهم كل حسب مسؤوليته وفي حدود صلاحياته لتوفير حياة حرة كريمة للمواطن، اكيد حينما نتحدث عن هذه الجوانب لايعني التسلط والتشدد في جانب المسؤولية سواء كانت التشريعية او التنفيذية او القضائية ولكن لغرض ان يطمئن المواطن على انفسهم وممتلكاتهم وتكفل لهم حريتهم في حدود المسؤولية الدستورية القانونية.

ماذا يتطلب من المسؤول الحد في القول والوعود ويطبق على ارض الواقع ويترفع بنزاهة عن شبهات النفع الخاص من اية جهة ولاي جهة كانت كما ان الصلاحيات الادارية والقانونية كافيةلتمكن المسؤول ممارستها في دستورية قانونية ضمن حدود مسؤوليته فلاتوجد صلاحيات مطلقة لاي مسؤول ليفعل مايشاء، لكن من المؤكدقد يجتهدفي حدود صلاحياته ويعتمد على معلوماته وكفائته الادارية في تصريف الامور بقناعة وجدية عمله ونزاهته وتشكيل فريق عمل متجانس مع الادارات الحكومية في حدود صلاحياته ليقود منظومة عمل جماعي لتحقيق الاهداف التنموية ويعمل مع زملائه في الدولة وان يقنع به من اوكل اليه هذه المسؤولية بانه كفوءلما اوكل اليه من مهام لحل المشاكل وقضاء الحاجات التي تخص المواطن ومتطلبات العصر.

كل الاسباب مهيأة لان تكون البلاد ومؤسساتها للقيام على المبادئ والقيم التي كناولازلنا نتغنى بها من الماضي بدستورية تطبيق القوانين في البلادوبغداد القلب النابض كانت الرونق في مشهد عملية البناء والاعمار ومن هذا المشهد الذي يتذكره ابناء العراق بصورة خاصة والعالم بصورة عامة.من الطبيعي ان المشاريع التنموية سواء كانت في مرحلة التطبيق او المتلگأ منها فهي بحاجة الى دراسة مهمة من اصحاب الشأن في كل دائرة او مؤسسة او وزارة لان اهل مكة ادرى بشعابها.

من اجل مشاريع تنموية ورسم خارطة طريق لبناء ومواصلة الشراكة مع القطاع الخاص الحقيقي الذي تتوافق مصلحتة مع مصلحة الوطن والمواطن العراقي من فعاليات ومشاركات قد ابلى بها بلاء حسنا في مشاركات واعمال لاتزال قائمة حتى يومنا هذا في تناغم مشترك مع القطاع العام ولاتوجد مفتقرة للتنسيق فيما بينهما ولاوجود لافكار تعوق المشروع المراد تنفيذه فالحقوق محفوظة لكلا الطرفين بفرض هيبة القانون وتعظيم قدرته على حسم المواقف السلبية بالسرعة الممكنة في وقتها ولان مؤسسات الدولة نجحت في الشفافية واعلاء المصلحة العامة ودراسة القصور والبحث عن الحلول بشكل علمي وعلني.

نحن اليوم نفتقر الى كل الاسباب المدونة اعلاه في المشاريع متذ عان ٢٠٠٣ ولغاية يومنا هذا بين المنجز والمتأخر والمتعثر بافتقار ايضا عوامل تفعيل العمل الجماعي والمؤسسي المنظم في مختلف الاجهزة الحكومية وعدم الوقوف الفوري والمباشر على اسباب التوقف للمشروعات ومعالجة المعوقات والصعوبات التي تعترض اسباب النجاح وافتقار الرؤية الواضحة لدى بعض صناع القرار وعدم استطلاع اراء المواطنين عبر شبكات التواصل الاجتماعي في الرصدوالمتابعة الاعلامية من الخدمات الاقتصادية وفرص العمل ورصد معوقاته وكيفية علاجها بكل مهنية احترافيةواستقطاب الكفاآت الاكاديمية الاقتصادية بزيادة قدراتهم فيما يتعلق بالبعد التنموي. والله من وراء القصد.

 


            


الاسمبريد إلكترونيرسالة