JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

-->
BASRAH WEATHER
الصفحة الرئيسية

مدننا العراقية بحاجة إلى إعادة تنظيم... لمن تكون الأرصفة؟



 بقلم: الكاتب والناقد السياسي والروائي 

حسن درباش العامري

إن المدن العراقية بحاجة ماسة إلى إعادة تنظيم شاملة، وبحاجة إلى قانون يضبط واقعها العمراني، بل وحتى واقعها الاجتماعي والسلوكي في الحياة العامة، فقد أصبحنا نشهد الكثير من الظواهر التي تعكس غياب التنظيم والتخطيط واحترام الحقوق العامة، الأمر الذي يستدعي وقفة جادة لإعادة النظر في طريقة إدارة مدننا وتنظيم شوارعها ومساحاتها العامة. فكثيراً ما نجد أن أصحاب المحال التجارية يتجاوزون على حقوق المواطنين من خلال احتلال الأرصفة واستغلالها لعرض بضائعهم، في وقت تعاني فيه هذه الأرصفة أصلاً من فوضى التخطيط والعمران، نتيجة إهمال الدوائر البلدية وعدم اهتمامها بواقعها وتصميمها بما يتناسب مع حاجة المواطن وسلامته. ولا يمكن أن نتجاهل أن بعض الدوائر البلدية هي جزء من المشكلة، بل إنها تتحمل مسؤولية مباشرة عندما تقوم أحياناً بتأجير تلك الأرصفة للمواطنين وأصحاب المحال التجارية، وكأنها ملك خاص لتلك الدوائر، وليست حقاً عاماً للمواطن. فالرصيف لم يُنشأ ليكون مصدراً للإيرادات أو مساحة تجارية إضافية، وإنما وُجد أساساً لحماية المارة وتوفير مساحة آمنة لهم بعيداً عن حركة المركبات ومخاطر السير في وسط الشارع. وهنا نجد أنفسنا أمام مفارقة غريبة؛ فالمواطن الذي يفترض أن يسير على الرصيف حفاظاً على سلامته، يجد نفسه مضطراً إلى النزول إلى الشارع، ليواجه خطر المركبات والدراجات النارية والستوته، وما يصاحب حركة بعضها من عشوائية وفوضى مرورية، فضلاً عن الأشخاص الذين يطلق عليهم بعض المواطنين تسمية القمامون، ممن يبحثون في حاويات النفايات عن المواد القابلة للبيع، فيقومون بنثر محتوياتها في الشوارع بدلاً من إبقائها داخل الحاويات، الأمر الذي يزيد من تلوث الأرصفة والشوارع وتشويه المظهر العام للمدينة. وقد يحتج البعض على هذا الطرح بالقول إن المواطن نفسه لا يستخدم الرصيف، ويفضل السير في وسط الشارع، لكن هذا الاحتجاج يحتاج إلى شيء من الإنصاف؛ فهل ترك المواطن الرصيف لأنه لا يريد استخدامه، أم لأن بعض الأرصفة أصبحت غير صالحة للسير الآمن بسبب سوء تصميمها وقدمها وعدم مراعاة احتياجات الناس؟

فالمواطن الذي يحاول السير على الرصيف يجد نفسه مضطراً إلى النزول عنه عند كل منفذ يؤدي إلى شارع جانبي، كما أن ارتفاع بعض الأرصفة يصل أحياناً إلى ثلاثين أو أربعين سنتيمتراً، وهو ارتفاع مرهق ومتعب، ولا سيما لكبار السن والمرضى والأشخاص الذين يعانون صعوبة في الحركة. وهكذا يصبح السير في وسط الشارع، رغم مخاطره، أسهل على المواطن من التنقل فوق رصيف صُمم بطريقة لا تراعي راحته وسلامته.

ومن هنا نؤكد على أمانة بغداد والدوائر البلدية ضرورة إعادة النظر في نظام بناء الأرصفة، والعمل على تسويتها وتقليل ارتفاعها بحيث لا يتجاوز ارتفاعها عشرة سنتيمترات قدر الإمكان، مع مراعاة انسيابية حركة المارة واستمرارها عند المداخل والمنافذ المؤدية إلى الشوارع الفرعية، بدلاً من إجبار المواطن على الصعود والنزول المتكرر عند كل مدخل. ولماذا لا نستفيد من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال؟ ففي بعض المدن لا يعتمدون أصلاً على ارتفاعات كبيرة تفصل الرصيف عن الشارع، وإنما يكتفون باستخدام أحجار أو أرضيات مختلفة اللون والملمس لتشكيل خط واضح يفصل المساحة المخصصة للمشاة عن المساحة المخصصة للمركبات، دون أن يشكل ذلك عائقاً أمام حركة الناس. وهي تجربة تستحق الدراسة والاستفادة منها، لأن الهدف من الرصيف هو تسهيل حركة المواطن وحمايته، وليس وضع العقبات أمامه. أما من يقول إن تسوية الأرصفة أو تقليل ارتفاعها قد يشجع أصحاب السيارات على الصعود فوقها وإيقاف مركباتهم، فإن هذه المسألة تبقى من واجب القانون وتطبيقه بصورة رادعة. فلا يمكن أن نحرم المواطن من رصيف مريح وآمن بسبب احتمال مخالفة بعض أصحاب المركبات، وإنما ينبغي أن تكون هناك غرامات وإجراءات قانونية واضحة بحق كل من يتجاوز على المساحات المخصصة للمشاة.

ومن الظواهر الأخرى التي انتشرت في شوارعنا أن يقوم صاحب المتجر أو الدكان بوضع قناني المياه أو العوارض الحديدية أو غيرها من الحواجز أمام محله لمنع وقوف السيارات، بحجة أن وقوف المركبات أمام واجهة متجره يحجب الرزق عنه ويمنع الزبائن من الوصول إليه. وهنا نجد أنفسنا أمام سلوك لا يستند إلى أي حق قانوني، فضلاً عن أن فيه ضعفاً في الثقة بأن الرزق بيد الله، فباب الله مفتوح للجميع، وليس من حق أحد أن يستحوذ على جزء من الشارع أو الرصيف لمجرد أنه يريد تخصيصه لخدمة متجره.

إن هذه الظاهرة أصبحت متفشية في شوارعنا، ومع ذلك لم نلمس إجراءات واضحة من الدوائر المعنية للحد منها، وكأن وضع الحواجز والعوارض أمام المحال التجارية أصبح أمراً طبيعياً ومقبولاً، رغم أنه يمثل تجاوزاً على حق عام ومخالفة ينبغي أن يحاسب عليها القانون. يستغل الرصيف ويحتجز الشارع!! ولابد هنا من التأكيد على ضرورة فرض ثقافة عدم التجاوز على الأرصفة، وتطبيق القانون بحزم، حتى وإن تطلب الأمر إزالة التجاوزات بالقوة القانونية، فلا يجوز أن تتحول الرغبات الشخصية لأصحاب المحال التجارية إلى قوانين خاصة تفرض على بقية المواطنين. ومن يتحجج بأنه يعمل على باب الله، نقول له إن باب الله مفتوح للجميع، ومن يريد عرض بضاعته فبإمكانه استئجار محل تجاري أو مساحة مخصصة ومرخصة لهذا الغرض، بدلاً من الاستيلاء على حق الآخرين.

بل إن تنظيم هذه المسألة قد يحقق منفعة اقتصادية واجتماعية أيضاً، إذ سيؤدي إلى الاستفادة من المحال التجارية الفارغة التي بقيت مغلقة دون استثمار، من خلال تشجيع أصحابها على تأجيرها لمن يحتاج إليها، وبذلك تتحقق المصالح المتبادلة بين المالك والمستأجر، وتتوسع فرص العمل والنشاط التجاري، وتصبح شوارعنا أكثر تنظيماً وانسيابية، وهو ما ينعكس إيجاباً على حركة المواطنين وسعادة المجتمع.

إننا لا نتحدث هنا عن الأرصفة وحدها، وإنما عن ضرورة إعادة تنظيم الحياة العامة في مدننا، من خلال قانون واضح يحدد حقوق الجميع وواجباتهم، ويمنع التجاوز على الممتلكات العامة، ويضع حداً للفوضى العمرانية والسلوكية التي أصبحت جزءاً من المشهد اليومي في شوارعنا.

فالمدينة ليست ملكاً لأصحاب المحال التجارية

فالمدينة ليست ملكاً لأصحاب المحال التجارية، ولا للدوائر البلدية، ولا لأصحاب المركبات، وإنما هي ملك لجميع المواطنين، والرصيف حق عام لا يجوز التصرف به أو تأجيره أو احتلاله على حساب سلامة الناس.

إننا بحاجة إلى مدن تحترم الإنسان، وتوفر له حقه في السير بأمان وراحة، وتطبق القانون على الجميع دون استثناء، لأن احترام النظام العام لا يتحقق بالمناشدات وحدها، وإنما يبدأ بالتخطيط الصحيح وينتهي بتطبيق القانون.

فمتى نرى مدناً عراقية منظمة، يستطيع فيها المواطن أن يسير على رصيفه دون أن يضطر إلى النزول إلى الشارع، أو أن يستأذن صاحب متجر كي يمر أمام محله؟

الاسمبريد إلكترونيرسالة