الناطق الرسمي لوزارة الزراعة : لا يحق لوزارة الزراعة وضع تسعيرة معينة للمنتجات والمواطن هو الضحية
الضفاف /خاص
قال الناطق الرسمي باسم وزراة الزراعة الدكتور حميد النايف
في تصريحٍ صحفي خصّ به وكالة الضفاف نيوز مساء الأحد الأول من آب الجاري ، لا يحق لوزارة الزراعة وضع تسعيرة معينة للمواد الزراعية والمنتجات الزراعية
وأضافَ النايف نحن نتعامل مع قطاع خاص الفلاحين والمزارعين ومنتجي الدواجن وبالتالي يكون هناك عرض وطلب ولكن من خلال علاقتنا منتجي الدواجن ممكن نطلب منهم استقرار الاسعار وكذلك الفلاحين ايضا،
و أوضح النايف اليوم الاسعار مناسبة بالاسواق قياس باسعار دول الجوار كل اسعار المواد الغذائية الزراعية هي مناسبه لا يحق لنا هذا الأمر وما يخص العلاوي هناك علوات عشوائية غير تابعة لوزارة الزراعة و وزارة الزراعة ليس لها علاقة بأي علوة من علاوي بغداد و تابعة لامانة بغداد ووزارة الاعمار والاسكان والبلديات،
وطالب النايف باعادة العلاوي والمجازر واللحوم و ما يخص البيطرة وهي ليست بعهدتنا الآن ولكن نشرف على عملية ذبح المواشي والختم ولكن العلاوي ليست تحت سيطرتنا وهناك مشكلة كبيرة وهي تداخل الصلاحيات بين الوزارات
نعانيها اليوم،
و أشارَ النايف لو كانت العلاوي والمجازر تابعة الى وزارة الزراعة سيطرنا حتى على الأسعار لانه لدينا خطط تنظيمية ممكن أن ننظم الاسعار ونعرف المستورد كيف يدخل،
وبين النايف إنّ العلاوي والمجازر خارج سيطرة وزارة الزراعة وليس لنا اي علاقة بها إضافة الى ما يخص الرقابة الامنية ولا يوجد أمن صناعي ولا زراعي واليوم دائرة جريمة منظمة فقط عملها يتوقف على صولات وليس متابعة الأسعار لهذا هناك فوضى في الأسعار ،
وتابع النايف لاتوجد متابعة جدية في عملية ضبط الأسعار والتداخل في الصلاحيات ولا توجد مرجعية للمتابعةكما كان سابقاً هناك أمن إقتصادي ، صناعي ، ونعاني من فوضى الأسعار والمواطن هو الضحية . ووزارة الزراعة إرشادية خدمية تقدم الخدمات للمزارعين وليس لها دخل في التسويق الزراعي .