كشفت هيأة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور قرار بالإبقاء على الحكم السابق القاضي بسجن أحد أعضاء مجلس النواب لمدة ٦ سنوات، بعد ضبطه مُتلبِّساً بجريمة الرشوة.
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيأة ضمن بيان لها إن المتهم ضبط متلبساً بتسلم مبلغ 150.000 ألف دولار؛ لقاء الكف عن تنظيم المخاطبات المتعلقة بإحدى الشركات، وعدم إدراجها ضمن الاستجواب الخاص بأحد الوزراء السابقين أمام مجلس النواب.
وأضاف، أن الهيأة
كانت قد أعلنت أواخر كانون الأول الماضي عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نفَّذتها بحقِّ المدان، ومصادقة محكمة التمييز الاتِّحاديَّة على قرار سجنه بعد ضبطه مُتلبِّساً بجريمة الرشوة، بعد صدور حكمٍ حضوريٍّ بالسجن 6 سنواتٍ بحقِّه مع غرامةٍ ماليَّةٍ قدرها 10 ملايين دينارٍ، استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983).