النائب عبد الأمير المياحي يناقش مع رئيس الوزراء ملفات كبيرة تخص العراق والبصرة بشكل خاص .
ناقش النائب عن محافظة البصرة عبد الأمير المياحي خلال لقاءه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ملفات كبيرة تخص العراق بشكل عام والبصرة بشكل خاص .
وقال المياحي إنه ناقش مع الكاظمي ضرورة إقامة السد على شط العرب لايقاف المد الملحي الذي يرمي بظلاله سنويا على كل شيء يخص البصرة وخصوصا المزارع ومربي المواشي ويتسبب بأضرار كبيرة ومتكررة ، لافتا الى اهمية إقامة السد واستغلاله في انتاج الطاقة الكهربائية والسيطرة على المياه العذبة والصالحة للزراعة .
وأضاف المياحي انه قدم طلبا للكاظمي يتضمن تعويض المزارعين المتضررين من المد الملحي للاعوام 2013 و 2018 وأن الكاظمي أبدى مساعدته وتفهمه لكل ما تم طرحه .
وأوضح المياحي أنه ناقش مع الكاظمي أيضا ملف اسرى الخليج وضرورة تعويضهم أسوة بأقرانهم من مغتربي رفحاء ، كما تمت مناقشة توسعة مقاعد الدراسات العليا للموظفين وغير الموظفين وكذلك موضوع الشهادات في وزارتي الداخلية والدفاع وعدم تسكينها .
وشدد المياحي خلال لقاءه مع الكاظمي على ضرورة دعم البصرة وبناها التحتية من خلال زيادة التخصيصات المالية لأنها لاتكفي لرفع المعاناة عن كاهل المواطن ، مشيدا بأداء محافظ البصرة اسعد العيداني الذي وصفه بالناجح في عمله رغم قلة التخصيصات واثبت بالدليل القاطع أن المحافظين السابقين كان لديهم فساد مالي وإداري .
ونوه المياحي الى أنه تم التطرق خلال الاجتماع بالكاظمي الى موضوع تعويض المتضررين من الانبعاثات الغازية والأمراض السرطانية وتم تقديم طلب بذلك من أهالي النشوة والمناطق القريبة من حقل مجنون النفطي .
وعلى صعيد دعم القطاع الخاص والتقليل من البطالة قال المياحي إنه تطرق الى ذلك مع الكاظمي خصوصاً أن البصرة تنعم بثروة نفطية كبيرة جدا وبالتالي يجب لأبنائها أن يعملوا في الشركات النفطية والقطاع الخاص ، كما تم التطرق الى موضوع الرعاية الصحية ودعمها مع وجود كل تلك الانبعاثات الغازية وأضرارها .
وتابع المياحي أنه بحث مع الكاظمي موضوع الضمان الاجتماعي وضرورة تفعيل قانونه الذي يهم العاملين بالقطاع الخاص ، مؤكدا في ذات الوقت الى مناقشة شريحة مهمة وهم المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي وضرورة إعادتهم للخدمة باعتبارهم أناس قاتلوا وجاهدوا ويجب انصافهم .