مديرية إستخبارات مكافحة الجريمة المنظمة تجري جولة في أسواق الكوت
ضفاف نيوز /شروق المالكي
جولة في الاسواق تجريها مفارز مديرية استخبارات مكافحة الجريمة المنظمة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية
تشهد الأسواق العراقية المحلية، ارتفاعاً
ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية ومحلات بيع اللحوم
وبحسب مراقبين، فإن هذه التقلبات في الأسعار، جاءت نتيجة رفع سعر صرف الدولار.
وبالتعاون مع مديرية مكافحة الجريمة في واسط ومديرية الرقابة للشركات والمحلات . أجرت جولة في الأسواق المحلية للوقوف على أسباب الارتفاع، عبر محاورة أصحاب المحال التجارية والمتبضعين، إضافة إلى إجراء اتصالات هاتفية مع الجهات الرسمية، للاستفسار عن الإجراءات الحكومة المتخذة حول هذا الموضوع.
بخصوص ارتفاع الاسعار تحدث لنا صاحب محل تجاري في احد اسواق مدينة الكوت قائلا: إن "غياب الرقابة على التجار أدى الى تلاعب بالأسعار ورفعها، وخاصة المواد الغذائية الأساسية مرجحا "وجود أياد خفية تتلاعب بقوت المواطن، وأن ارتفاع اسعار المواد الغذائية له علاقة بارتفاع سعر صرف الدولار
ودعا "الجهات المسؤولة الى اتخاذ اجراءات لوضع حد لهذا التلاعب وانصاف المواطنين فيما بين" صاحب أحد محلات بيع اللحوم في السوق الكبير لمدينة الكوت، فقد قال، إن سبب ارتفاع سعر اللحوم هي زيادة في شراء الاعلاف للمواشي مما يؤدي لزيادة اسعار بيع اللحوم للمواطن
وفي الوقت الذي يطرح مواطنون تساؤلات عديدة تتعلق باسباب ارتفاع اسعار المواد الغذائية واللحوم وغيرها من المنتجات الزراعية والحيوانية والاجراءات الحكومية بهذا الخصوص، بين," المقدم عقيل طاهر جبر مسؤول القانونية في مديرية مكافحة الجريمة في واسط أن هناك شكاوى عديدة وردت من مواطنين بشأن زيادة الاسعار بعض المواد الغذائية، لاسيما المواد الغذائية واللحوم، مبيناً أنه بعد التدقيق وجراء الجولات التفقدية داخل الاسواق التي نفذتها مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة في واسط اتضح أن سبب ارتفاع سعر المواد الغذائية وغيرها يتعلق بارتفاع البورصات العالمية حسب تصريح بعض أصحاب المحلات التجارية إضافة إلى قضية النقل البحري التي يحدث فيها ارتفاع في الاسعار"، مشيراً إلى أن "زيادة الاسعار تتوافق مع الزيادة العالمية في البورصات ، وأن وزارة التجارة مسؤوله عن وضع التسعيرة الرسمية للمواد الغذائية ليتم البيع وفقها في الأسواق حتى يتمكن المواطنون التبضع بشكل مستقر يلائم حالتهم المعيشية .ومن جانب آخر دعى المقدم جهاد الموطنين إلى الاطمئنان، وأن الاسعار ستحافظ على نفس المستوى، بالرغم من ارتفاع سعر صرف الدولار". وأن هناك ارباكا في السوق، ما يدعو الى متابعتها بشكل ميداني من قبلنا لضمان استقرار اسعار المواد الغذائية"...جولة في الاسواق تجريها مفارز مديرية استخبارات مكافحة الجريمة المنظمة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية
تشهد الأسواق العراقية المحلية، ارتفاعاً
ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية ومحلات بيع اللحوم
وبحسب مراقبين، فإن هذه التقلبات في الأسعار، جاءت نتيجة رفع سعر صرف الدولار.
وبالتعاون مع مديرية مكافحة الجريمة في واسط ومديرية الرقابة للشركات والمحلات . أجرت جولة في الأسواق المحلية للوقوف على أسباب الارتفاع، عبر محاورة أصحاب المحال التجارية والمتبضعين، إضافة إلى إجراء اتصالات هاتفية مع الجهات الرسمية، للاستفسار عن الإجراءات الحكومة المتخذة حول هذا الموضوع.
بخصوص ارتفاع الاسعار تحدث لنا صاحب محل تجاري في احد اسواق مدينة الكوت قائلا: إن "غياب الرقابة على التجار أدى الى تلاعب بالأسعار ورفعها، وخاصة المواد الغذائية الأساسية مرجحا "وجود أياد خفية تتلاعب بقوت المواطن، وأن ارتفاع اسعار المواد الغذائية له علاقة بارتفاع سعر صرف الدولار
ودعا "الجهات المسؤولة الى اتخاذ اجراءات لوضع حد لهذا التلاعب وانصاف المواطنين فيما بين" صاحب أحد محلات بيع اللحوم في السوق الكبير لمدينة الكوت، فقد قال، إن سبب ارتفاع سعر اللحوم هي زيادة في شراء الاعلاف للمواشي مما يؤدي لزيادة اسعار بيع اللحوم للمواطن
وفي الوقت الذي يطرح مواطنون تساؤلات عديدة تتعلق باسباب ارتفاع اسعار المواد الغذائية واللحوم وغيرها من المنتجات الزراعية والحيوانية والاجراءات الحكومية بهذا الخصوص، بين," المقدم عقيل طاهر جبر مسؤول القانونية في مديرية مكافحة الجريمة في واسط أن هناك شكاوى عديدة وردت من مواطنين بشأن زيادة الاسعار بعض المواد الغذائية، لاسيما المواد الغذائية واللحوم، مبيناً أنه بعد التدقيق وجراء الجولات التفقدية داخل الاسواق التي نفذتها مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة في واسط اتضح أن سبب ارتفاع سعر المواد الغذائية وغيرها يتعلق بارتفاع البورصات العالمية حسب تصريح بعض أصحاب المحلات التجارية إضافة إلى قضية النقل البحري التي يحدث فيها ارتفاع في الاسعار"، مشيراً إلى أن "زيادة الاسعار تتوافق مع الزيادة العالمية في البورصات ، وأن وزارة التجارة مسؤوله عن وضع التسعيرة الرسمية للمواد الغذائية ليتم البيع وفقها في الأسواق حتى يتمكن المواطنون التبضع بشكل مستقر يلائم حالتهم المعيشية .ومن جانب آخر دعى المقدم جهاد الموطنين إلى الاطمئنان، وأن الاسعار ستحافظ على نفس المستوى، بالرغم من ارتفاع سعر صرف الدولار". وأن هناك ارباكا في السوق، ما يدعو الى متابعتها بشكل ميداني من قبلنا لضمان استقرار اسعار المواد الغذائية"...