ضفاف نيوز/ تمكَّنت هيأة النزاهة الاتحاديَّة من استعادة أكثر من (231) مليار دينارٍ إلى خزينة الدولة من إحدى شركات الدفع الإلكتروني؛ في قضيَّة رواتب المُتقاعدين خارج العراق.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيأة في بيان ورد / لوكالة ضفاف نيوز الإخبارية / ؛ أنَّ إجراءات النزاهة التحقيقيَّة ومُتابعتها لملفِّ قضيَّة الرواتب التقاعديَّة خارج العراق أفضت إلى استعادة (231,352,535,563) مليار دينارٍ إلى خزينة الدولة والتي تمثل المبالغ المترتبة بذمة الشركة (كي كارد).
وتابعت أنَّه بناءً على متابعات الهيأة وإجراءاتها التحقيقية في القضيَّة،تمَّ تدقيق آلية رفع رواتب متقاعدي الخارج التي تكون من خلال رفع التمويل من هيأة التقاعد إلى مصرف الرافدين ليقوم المصرف برفع الرواتب عن طريق منظومة الشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة وعبر نظام (clearing)، إذ تبيَّن بأنَّ مصرف الرافدين يقوم بتكرار دفع الرواتب الخاصَّة بالمتقاعدين أكثر من مرَّةٍ إلى منظومة الشركة، دون أن تقوم الشركة بإرجاع متجمع المبالغ ولمدةٍ طويلةٍ منذ أن بدأ العمل بهذا النظام من عام 2017.
وأضافت إنَّه نتيجة الإجراءات التحقيقيَّة في القضيَّة وتحديد مبلغ الضرر، قام البنك المركزي العراقي بحجز الأموال العائدة للشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة؛ لغرض عكس المبلغ الذي تمَّ تحديده من حسابات الشركة إلى حسابات مصرف الرافدين، وتمَّ تسديد المبالغ المحكوم بردِّها قضائياً إلى المصرف فعلاً، والتي يُشتبَهُ باستغلالها في المضاربة في السوق والمُتاجرة بالعملة، وقت إدارة المُتَّهمين "المُرجَأ مصيره مدير الشركة المُفوَّض"، والمُتَّهم الهارب نائب المدير المُفوَّض للشركة.