ضفاف نيوز / أكد الخبير القانوني محسن العكيلي ،الأربعاء، أنه اذا تم الطعن بقرار الاستقالة في المحكمة الاتحادية العليا سيتيح لنواب الكتلة الصدرية العودة إلى البرلمان.
وقال العكيلي في حديث صحفي إنه “في حال تقديم طعن إلى المحكمة الاتحادية وبعد التشاور يتم اصدار قرارين في وقت واحد، الأول هو عودة النواب المستقيلين إلى مقاعدهم في البرلمان، والثاني هو قرار يتضمن عدم صحة عضوية النواب الجدد الذين ادوا اليمين الدستوري، بمعنى أرجاع الوضع إلى ما كان عليه”.
وأضاف، أنه “في ظل الظروف الطارئة التي يعيشها العراق يتيح للآخرين أتخاذ هكذا قرار استثنائي في حالة وجود تهديد للنظام العام يتم تجاوز القانون والدستور للحفاظ على النظام العام”.
وتابع، أن” العملية شائكة جدا وفي حال عودة نواب الكتلة الصدرية سيكون القرار سياسي أكثر من مما هو قانوني وتتخذ هكذا قرارات في الأوضاع الاستثنائية”.
وبحسب مراقبين في الشأن السياسي، فأن نواب الكتلة الصدرية قد تتم عودتهم الى قبة البرلمان وخاصة بعد عودة المفاوضات بين التيار الصدري والاطار التنسيقي وبدء مرحلة انهاء الانسداد السياسي، وتكون العودة بقرار من المحكمة الاتحادية العليا حسب المادة 93 من الدستور العراقي