ضفاف نيوز / أكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس، اليوم الثلاثاء، على الفرقاء السياسيين وخصوم السيد الصدر عدم التمسك بالاستحقاقات العرفية والمطالب غير الدستورية بعد الآن.
وقال حواس في بيان تلقته/ وكالة ضفاف الإخبارية/ ، انه "لطالما لا يوجد تطبيق للقانون والدستور منذ 2005 للعملية السياسية المبنية على المحاصصة والتوافقات والصفقات السياسية والطائفية والاثنية والمناطقية فلا يمكن والحال هذه للفرقاء السياسيين التمسك بمطالبهم والتفرد بقراراتهم بحجة تطبيق الدستور والقانون والاستحقاق والاصرار على مواقفهم السياسية والعرفية".
وأوضح حواس، أن "انسحاب السيد الصدر من العملية السياسية، واستقالة اعضاء كتلته رغم انهم يشكلون {الكتلة الاكبر}، واعتزاله العمل السياسي من خلال التبرؤ من انصاره الذين خرجوا بمجرد اعتزاله للعمل السياسي كردة فعل {غير مقبولة قانونياً ودستورياً}، ومؤتمره الصحفي بالتبري من انصاره عند عدم الاستجابة والطاعة، فأن ذلك يشكل حجة دامغة على خصومه من الفرقاء والسياسيين من جميع الاطراف ويتطلب موقف شجاع وعظيم كموقف مقتدى الصدر هذا اليوم".
وأضاف حواس، ان "تمسك القوى السياسية الاخرى سواء اكانت الكردية والشيعية والسنية والقوى المدنية الاخرى والتزّمت بمطالبهم سواء من حيث تسمية مرشحين بعينهم او غير ذلك من المطالب والمكاسب بحجة الاستحقاقات الدستورية والقانونية فأن الدستور والقانون لا مكانة له منذ ولادته وتشريعه ولحد الان ، لابل لا يوجد نص دستوري يبيح لهم ذلك الاستحقاق الطائفي ".
وتسائل حواس، "ماهي المبادرات القانونية والدستورية والسياسية ازاء مبادرات الصدر العديدة لحلحلة الامور سوى التمسك بقراراتهم والاصرار عليها والتي قد تدفع بالبلاد والعباد نحو الهاوية وخير مصداق على ذلك ما حصل من صدام مسلح بين القوات الامنية وانصاره وربما اطراف اخرى سيكشفها التحقيق الجنائي لاحقاً".
واشار حواس، الى ان "المحكمة الاتحادية العليا وكما اكدنا في بيانات وتصريحات سابقة ستراعي وتطبيقاً لروح القانون والدستور الاختناقات السياسية والقانونية والدستورية للخروج من الازمة بخصوص {حل البرلمان } وايجاذ منفذ قانوني ودستوري".
وتابع حواس، ان "الخيارات القانونية عديدة منها التراجع عن القرار 159/ اتحادية 2021 الذي اُسميه { حجر العثرة } والذي منع على حكومة تصريف الاعمال تقديم طلب لرئيس الجمهورية ومنع البرلمان ذاته {حل نفسه بنفسه } على وفق المادة 64 من الدستور مالم يطِبق وينّفذ شرطي اعتماد العد والفرز اليدوي ، وتعديل قانون الانتخابات ، وهذا مستحيل تطبيقه في ظل { السلة الناقصة} دون وجود رئاسة جمهورية ورئاسة وزراء دائمتين فضلاً عن عدم اختصاص وعدم صلاحية المحكمة اصلاً بحل البرلمان"،
وكان قد ووجّه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أنصاره بالانسحاب الكامل من المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، وإنهاء "ثورة عاشوراء" خلال مدة مقدارها ساعة واحدة، منتقدا بشدة الصدام المسلح الذي حدث بين أنصاره والقوات الأمنية، قائلا إن "القاتل والمقتول في النار".
وقال السيد الصدر في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم في مقر إقامته بالحنانة في محافظة النجف، إنه "بغض النظر عن من بدأ الفتنة في الأمس فأنا أمشي مطأطأ الرأس، واعتذر للشعب العراقي الذي هو المتضرر الوحيد مما يحدث فالقاتل والمقتول في النار".
وفور انتهاء المؤتمر سارع انصار التيار الصدري بالانسحاب جماعياً من المنطقة الخضراء، التي تحولت لساحة قتال مباشر على مدار الليلة الماضية وهذا اليوم، حتى بدأ مؤتمر زعيم التيار الذي أوقف حالة المواجهة المباشرة.
ورحّبت شخصيات سياسية وجهات محلية ودولية بموقف الصدر، بسحب أنصاره من المنطقة الخضراء ووقف القتال، فيما أعلنت قيادة العمليات المشتركة رفع حظر التجوال الذي كان قد فرض عقب اندلاع العنف أمس الاثنين.