ضفاف نيوز/ اصدر مجلس القضاء الأعلى يوم الثلاثاء، مذكرة قبض بحق أحد قيادي التيار الصدري.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى ورد/ لوكالة ضفاف نيوز الإخبارية / ؛ أن "محكمة تحقيق الكرخ أصدرت مذكرة قبض بحق المدعو صباح الساعدي عن جريمة تهديد القضاء".
وقررت السلطة القضائية في العراق، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، تعليق مهام أعمالها في البلاد وذلك إثر اعتصام أنصار التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى مطالبين بحل مجلس النواب العراقي.
وتوجه العشرات من أنصار التيار الصدري، في وقت سابق من صباح اليوم، إلى مجلس القضاء الأعلى وشرعوا بنصب سرادق الاعتصام أمام مبنى المجلس في تطور جديد للتصعيد طال السلطة القضائية بعد السلطة التشريعية في ظل أزمة سياسية خانقة تمرّ بها البلاد.
وهذه المرة الأولى الذي يشهد فيه مبنى المجلس الكائن في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد احتجاجات لما يتمتع به من حماية مشددة، ولكن اتباع الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر لهم القدرة على اجتياح أي مؤسسة رسمية لما يمتلكون من قاعدة شعبية واسعة على مستوى مناطق وسط وجنوب العراق مسنود بـ"سرايا السلام" الجناح العسكري التابع للتيار.
وحمل المعتصمون شعارات تطالب بتنفيذ دعوة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لحل مجلس النواب العراقي تمهيدا للمضي في إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في العراق.
وتضمنت المطالب التي رفعها المحتجون أمام مجلس القضاء إضافة إلى حل البرلمان "تحديد الكتلة الأكبر، محاربة الفساد والفاسدين، فصل الإدعاء العام عن مجلس القضاء الأعلى مع التعديل، عدم تسييس القضاء".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى السيد الصدر قد طلب، في العاشر من شهر آب الجاري، من السلطات القضائية العمل على حل مجلس النواب العراقي خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع المقبل، حاثا في الوقت ذاته رئيس جمهورية العراق برهم صالح على تحديد موعد لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد.
وكان مجلس القضاء قد أكد في عدة مناسبات وآخر في بيان رسمي رد فيه على السيد الصدر، بأنه "لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب"، داعيا "الجهات السياسية والاعلامية كافة الى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية".
ويمر المشهد السياسي في العراق بمنعطف خطير منذ أن اقتحم أنصار التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، واعتصامهم فيه إحتجاجاً على ترشيح السوداني لمنصب رئيس الحكومة الاتحادية المقبلة.