هشام الشديدي
الرقابة الاستباقية الوقائية ودورها في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام ..
ان منظومة الرقابة الاستباقية اهم نوع من انواع الرقابة الادارية كونها تعمل بشكل وقائي وقبل عمليات الصرف منعا للهدر والتبذير والغش في المعاملات كونها تمنع الفساد قبل وقوعه .
وعندما ألغيت مكاتب المفتش العام سنة ٢٠١٩ كان المقرر ان تحل محلها مكاتب الادعاء العام المالي والإداري .. ولكنها لم ترى النور بسبب قرار المحكمة الاتحادية العليا .
فقد اصبح لدينا نقص بالمنظومة القانونية لمكافحة الفساد سبب خلل بعملها..... برغم ان الأقسام القانونية كان عملهم جاد وكشف الكثير من حالات الفساد ، ولكن من يقوم باجراءات التدقيق والتفتيش ورفع التقارير الدورية...
هذا لايعني ان مكاتب المفتش العام لايوجد فيها خلل .. نعم يوجد .... واول خلل هو عدم استقلالها عن الوزير المعني كونها مرتبطة به إداريا وماليا..
وهنا الخلل يعود للأمر ٥٧ لسنة ٢٠٠٤ امر بول برايمر الذي جعل المفتش تحت رحمة الوزير ، فالجهاز كان يحتاج إصلاح وليس الغاء .
وهنا لابد ان يعاد تشكيل الجهاز وفق رؤية جديدة ومنحه الاستقلال المالي والإداري .. وذلك بإنشاء منظومة جديدة تعنى بالرقابة الاستباقية .
فالنزاهة وديوان الرقابة غير قادرين لوحدهما على إيقاف مسلسل الفساد في الوزارات والمؤسسات الاخرى ...
وجاء توجية السيد رئيس الوزراء لمعالجة هذا الامر برفع مستوى اقسام التدقيق والرقابة لتكون بمستوى دائرة عامه في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة ويتم اختيار مديري الدائرة وفق لمعايير الكفاءة والنزاهة والخبرة والحياد ويكون تكليفهم بموافقة السيد رئيس الوزراء ..
لتقوم الدائرة باي اجراء يمنع الفساد والوقاية منه ومنها ( الرقابة والتدقيق لاوجه النشاطات جميعها والقيام بالزيارات التفتيشية والاطلاع على السجلات والمعاملات ولايحق للجهة الخاضعة للرقابة الامتناع وكذلك من مهام عملها تلقي الشكاوي والبلاغات للاعمال المخالفة للقانون والاسهام في اجراء التحقيق الاداري وارساله للجهات المختصة ...الخ )
ونتمنى ان ترى النور قريبا بعد ان تكمل اللجنة التنسيقية المختصة عملها ..
الرقابة الاستباقية الوقائية ودورها في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام ..
ان منظومة الرقابة الاستباقية اهم نوع من انواع الرقابة الادارية كونها تعمل بشكل وقائي وقبل عمليات الصرف منعا للهدر والتبذير والغش في المعاملات كونها تمنع الفساد قبل وقوعه .
وعندما ألغيت مكاتب المفتش العام سنة ٢٠١٩ كان المقرر ان تحل محلها مكاتب الادعاء العام المالي والإداري .. ولكنها لم ترى النور بسبب قرار المحكمة الاتحادية العليا .
فقد اصبح لدينا نقص بالمنظومة القانونية لمكافحة الفساد سبب خلل بعملها..... برغم ان الأقسام القانونية كان عملهم جاد وكشف الكثير من حالات الفساد ، ولكن من يقوم باجراءات التدقيق والتفتيش ورفع التقارير الدورية...
هذا لايعني ان مكاتب المفتش العام لايوجد فيها خلل .. نعم يوجد .... واول خلل هو عدم استقلالها عن الوزير المعني كونها مرتبطة به إداريا وماليا..
وهنا الخلل يعود للأمر ٥٧ لسنة ٢٠٠٤ امر بول برايمر الذي جعل المفتش تحت رحمة الوزير ، فالجهاز كان يحتاج إصلاح وليس الغاء .
وهنا لابد ان يعاد تشكيل الجهاز وفق رؤية جديدة ومنحه الاستقلال المالي والإداري .. وذلك بإنشاء منظومة جديدة تعنى بالرقابة الاستباقية .
فالنزاهة وديوان الرقابة غير قادرين لوحدهما على إيقاف مسلسل الفساد في الوزارات والمؤسسات الاخرى ...
وجاء توجية السيد رئيس الوزراء لمعالجة هذا الامر برفع مستوى اقسام التدقيق والرقابة لتكون بمستوى دائرة عامه في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة ويتم اختيار مديري الدائرة وفق لمعايير الكفاءة والنزاهة والخبرة والحياد ويكون تكليفهم بموافقة السيد رئيس الوزراء ..
لتقوم الدائرة باي اجراء يمنع الفساد والوقاية منه ومنها ( الرقابة والتدقيق لاوجه النشاطات جميعها والقيام بالزيارات التفتيشية والاطلاع على السجلات والمعاملات ولايحق للجهة الخاضعة للرقابة الامتناع وكذلك من مهام عملها تلقي الشكاوي والبلاغات للاعمال المخالفة للقانون والاسهام في اجراء التحقيق الاداري وارساله للجهات المختصة ...الخ )
ونتمنى ان ترى النور قريبا بعد ان تكمل اللجنة التنسيقية المختصة عملها ..