ضفاف نيوز _ بغداد
دعا عضو لجنة النزاهة النيابية ، النائب عبدالأمير الميّاحي ، اليوم ( ٣١ آب ٢٠٢٤ ) السيد رئيس مجلس النواب ، الى إيقاف تنفيذ قرار مجلس الوزراء ٢٤٦٠٠ ، " القاضي بتعديل حصة الخزينة من أرباح الشركات العامة وزيادتها من ٤٥% الى ٧٥ % " .
وأكد الميّاحي ،في وثيقة تسلمتها " وكالة ضفاف نيوز الإخبارية " ، أن هذا القرار يسبب ضررًا كبيرًا على الشركات النفطية كافة وكوادرها ويعرقل المشاريع الوزارية التوسيعية لوجود تغيير بنسب توزيع واردات الشركات المذكور.
مُبينًا ، إنّ إلايداع المباشر للواردات في وزارة المالية يسبب إرباكًا في العمل ، وخلق حالة من الخوف والغضب الشديد لدى الموظفين ، مشيرًا الى جمع تواقيع السادة النواب للمطالبة بإيقافهِ.
هذا وقد بينت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، أن بعض التعليقات والتفسيرات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا القرار تتسم بعدم الدقة، مشيرة إلى أن القرار لا يتضمن تحويل شركات التمويل الذاتي إلى تمويل مركزي، مؤكدة أن الشركات العامة ما زالت محكومة بقانون الشركات العامة (رقم 22 لسنة 1997)، وأن أي تغيير يتطلب تشريعاً من مجلس النواب.
و أوضحت ، أن رفع حصة الخزينة من أرباح الشركات العامة لا يؤثر على نفقات الشركات ولا على رواتب العاملين فيها، موضحة أن هذا الإجراء سبق أن تم تطبيقه في الحكومات السابقة لدعم خزينة الدولة. وأشارت إلى أن النسبة المعدلة تتعلق بتوزيع الربح القابل للتوزيع بين الشركات الرابحة فقط، ولا علاقة لها بالإيرادات أو النفقات.
