أعلنت نقابة المعلمين العراقيين مؤخرًا عن ارتفاع نسبة الأمية في البلاد إلى حوالي ١٠ ملايين أمي، أي ما يعادل ٢٥% من إجمالي السكان. هذه النسبة تشكل تحديًا خطيرًا يؤثر على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق، ويطرح تساؤلات حول أسباب هذه الظاهرة والدور الذي يمكن للحكومة أن تلعبه في الحد منها.
*تأثير الحروب والصراعات*
شهد العراق عقودًا من الحروب والصراعات الداخلية، بدءًا من الحرب العراقية الإيرانية ، مرورًا بحرب الخليج ، ثم الغزو الأمريكي وما تلاه من اضطرابات أمنية. هذه الحروب دمرت البنية التحتية التعليمية، وأدت إلى إغلاق المدارس وهجرة المعلمين، ما أثر على استمرار العملية التعليمية.
*تدهور الأوضاع الاقتصادية*
يعاني العراق من أزمات اقتصادية مستمرة بسبب الفساد، وسوء إدارة الموارد، والاعتماد الكبير على النفط. هذه العوامل جعلت الكثير من العائلات غير قادرة على تحمل تكاليف التعليم، مما دفع الأطفال إلى ترك المدارس والانخراط في سوق العمل لإعالة أسرهم.
*نقص البنية التحتية التعليمية*
تعاني العديد من المدارس في العراق من نقص في التمويل، وافتقار إلى المناهج الحديثة، وعدم توفر الكوادر التدريسية المؤهلة. إضافة إلى ذلك، هناك مناطق نائية تعاني من غياب المدارس تمامًا، مما يزيد من نسبة الأطفال غير الملتحقين بالتعليم.
*الهجرة والنزوح الداخلي*
تسببت الصراعات الداخلية في نزوح ملايين العراقيين من مناطقهم، ما أدى إلى انقطاع العملية التعليمية للأطفال النازحين، خاصة في المخيمات التي تفتقر إلى المدارس المناسبة.
*العادات والتقاليد*
لا تزال بعض العائلات، خاصة في المناطق الريفية، ترى أن التعليم ليس أولوية، وتركز على تعليم الذكور فقط، مما يزيد من نسبة الأمية بين النساء بشكل خاص.
أما عن دور الحكومة في معالجة الأمية فيجب عليها اتخاذ خطوات عاجلة منها؛
*إطلاق حملات لمحو الأمية
يمكن للحكومة تنظيم برامج تعليمية مجانية لمحو الأمية تستهدف البالغين الذين لم يتمكنوا من إكمال تعليمهم، مع توفير حوافز تشجيعية مثل تقديم مساعدات مالية للعائلات التي تسجل أبناءها في المدارس.
*تحسين البنية التحتية التعليمية*
يجب على الحكومة تخصيص ميزانيات أكبر لإعادة تأهيل المدارس، وبناء مدارس جديدة في المناطق المحرومة، وضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.
*دعم المعلمين وتحسين أوضاعهم* يحتاج العراق إلى استراتيجيات لدعم المعلمين من خلال تحسين رواتبهم، وتدريبهم على أحدث أساليب التدريس، وتشجيعهم على العمل في المناطق النائية عبر توفير حوافز مالية وسكنية.
*فرض التعليم الإلزامي ومعاقبة المخالفين* يجب تطبيق قوانين صارمة تلزم جميع العائلات بإرسال أطفالها إلى المدارس، مع توفير الدعم للعائلات الفقيرة حتى لا يكون الفقر عائقًا أمام التعليم.
*الاستفادة من التكنولوجيا في التعليم* يمكن استغلال التكنولوجيا لنشر التعليم من خلال توفير منصات إلكترونية مجانية، وتطوير التعليم عن بعد للوصول إلى الفئات غير القادرة على الالتحاق بالمدارس.
في الختام ارتفاع نسبة الأمية في العراق يمثل تحديًا كبيرًا أمام التنمية والتقدم، وهو مشكلة لا يمكن تجاهلها. يجب على الحكومة، بالتعاون مع المنظمات المحلية والدولية، العمل على تنفيذ سياسات فعالة لمحو الأمية وضمان حصول جميع العراقيين على حقهم في التعليم. فمستقبل العراق يعتمد على جيل متعلم قادر على بناء مجتمع قوي واقتصاد مزدهر.