ضفاف نيوز _ بغداد
اشارت دراسة اقتصادية اعدها مركز الدراسات التجارية الاقتصادية (TREC) مع الخبير المالي والمصرفي الدكتور محمود داغر الى أن استمرار فجوة الصرف بين السعر الرسمي والسعر السوقي للدينار العراقي بات يشكل أحد أبرز التحديات أمام استقرار الاقتصاد العراقي، مؤكدًا أن هذه الفجوة خلقت بيئة خصبة للمضاربات المالية، وأثرت بشكل مباشر على الدخول الثابتة، وعلى رأسها رواتب الموظفين.
واكد الدكتور داغر في هذه الدراسة ، إن تجربة العراق في تطبيق نظام الصرف الثابت منذ عام 2004 وحتى الآن، ورغم مرورها بعدة مراحل وأدوات تنفيذية، إلا أنها لم تنجح في القضاء على الفجوة بين السعرين، مما أدى إلى تقويض الاستقرار النقدي، وتعطيل النشاط الإنتاجي لصالح مكاسب سريعة من المضاربة على العملة.
وأضاف رغم محاولات البنك المركزي العراقي لتقليص الفجوة، مثل إطلاق نافذة بيع العملة، ومنصة الدولار، وتعزيز البنوك المراسلة، فإن الفجوة ما تزال قائمة وتتسبب بتحقيق أرباح استثنائية تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 100 نقطة على كل دولار، أي نحو مليون دينار لكل 10 آلاف دولار، وهي أرباح يصعب تحقيقها في أي نشاط اقتصادي آخر داخل البلاد.
وأشار إلى أن هذا الامر حول تجارة العملة إلى معيار للربحية في السوق، وأدى إلى تشويه أولويات الاستثمار، وتضخم التحويلات المالية التي تجاوزت 80 مليار دولار في عام 2024 من قبل القطاع الخاص فقط، مقارنة بـ53 مليار دولار كحد أقصى في الاعوام السابقة.
واقترحت الدراسة اعتماد نظام سعر صرف مرن ضمن نطاق محدد (حد أعلى وحد أدنى) لتغير الدينار العراقي يلغي فجوة العائد الاستثنائي ، مشيرة إلى أنه بديل واقعي وفعال لمعالجة هذه الأزمة، يسمح بتحديد نطاق سعري للدينار العراقي مقابل الدولار، بحيث يتحرك السعر داخل هذا النطاق بحرية وفقًا للعرض والطلب، مع التوصية الى تدخل محدود من البنك المركزي عند بلوغ الحد الأدنى أو الأعلى.
وأكدت الورقة أن هذا الخيار له ابعاد اقتصادية كبيرة، اذ من شأنه تقليص فجوة العائد الاستثنائي، والحد من التهريب المالي، وتخفيف الضغط على احتياطي العملة الصعبة، مع تعزيز التنافسية للمنتج المحلي، وتقوية أدوات السياسة النقدية.