د. صلاح بوشي
التعليم حق دستوري وقانوني تكفله الدولة لجميع أبنائها بلا استثناء غير أن ما يجري اليوم في بعض المديريات العامة للتربية يعكس واقعاً مغايراً إذ تحوّل منح أوراق القبول في المدارس إلى صلاحية محتكرة بيد المدراء العامين في حين أن الأصل أن تكون هذه الصلاحية بيد إدارات المدارس نفسها بوصفها الأقرب إلى الميدان والأقدر على تلبية احتياجاته .
لقد وضع هذا الاحتكار العائلات العراقية أمام مشكلات ومعاناة يومية حيث يجد أولياء الأمور أنفسهم مضطرين لمراجعة المديريات العامة وما يرافق ذلك من إجراءات معقدة ومتعبة .
وهكذا أصبحت بعض المديريات تدار وكأنها ( إقطاعيات خاصة ) بعيدة عن روح القانون والدستور الذي يضمن حق التعليم لكل مواطن .
إن استمرار هذه الممارسات لا يضر فقط بالعائلة العراقية بل يهدد مبدأ تكافؤ الفرص ويضعف ثقة المجتمع بالمؤسسات التربوية .
فالتعليم ليس مِنّة أو امتيازاً بل هو حق مكفول للجميع وأي تعطيل له يُعد إخلالاً بالقيم الدستورية والإنسانية .
من هنا تبرز الحاجة إلى مراجعة عاجلة من قبل الحكومة لإعادة الصلاحيات إلى إدارات المدارس وتفعيل الرقابة على عمل المديريات العامة وضمان أن تبقى العملية التربوية بعيدة عن أي استغلال إداري أو شخصي أو استثماري .
إن مستقبل العراق لن يُبنى بعقلية الإقطاع الإداري بل بالإدارة الرشيدة والعدالة في إتاحة الفرص حتى يبقى التعليم طريق الأمل والتغيير للأجيال القادمة .