في مشهد سياسي يزداد ارتباكاً وتراجعاً تبدو حكومة الفساد.
وكأنها انعكاس واضح لمرحلة اهتز فيها مفهوم الدولة .
حتى بات المواطن يشعر بأنه يعيش تحت إدارة لا تمتلك القدرة على حماية المال العام.
ولا تملك الإرادة الحقيقية للإصلاح .
إذ تحولت مؤسساتها إلى مساحات مترهلة تتنازعها المصالح الشخصية.
وتنهشها شبكات المحاصصة.
التي باتت أقوى من القانون نفسه فانتشر الفساد مثل ظل ثقيل يرافق كل معاملة .
وكل مشروع وكل قرار حتى أصبح الحديث عنه جزءاً من الحياة اليومية للناس.
الذين يراقبون كيف تتسع دائرة السرقات فيما يزداد الفقراء فقراً ويصعد الفاسدون إلى مواقع النفوذ دون مساءلة ولا رادع
وما زاد المشهد قتامة أن الحكومة بدت ضعيفة حد العجز.
لا لون لها ولا طعم ولا رائحة وكأنها مجرد واجهة شكلية تمرر ما تريده مراكز القوى الحقيقية خلف الستار .
فغابت هيبة الدولة وتلاشت نشوة الوعود التي أطلقها المسؤولون.
في بداية تولّيهم مواقعهم بينما بقيت المعاناة هي الثابت الوحيد في يوميات المواطن الذي يبحث عن كهرباء مستقرة .
وعن وظائف حقيقية.
وعن خدمات صحية وتعليمية .
تليق ببلد يمتلك ثروات ضخمة لكنها تضيع بين دهاليز الفساد.
ومع مرور الوقت تتأكد صورة حكومة لا تمسك بزمام الأمور.
ولا تملك رؤية اقتصادية واضحة ولا مشروعاً إصلاحياً فعلياً .
حيث تتكدس الملفات وتتكرر الأخطاء وتتفاقم الأزمات.
بينما ينهار الشعور الجمعي بالثقة في الدولة وتترسخ قناعة.
بأن هذا الأداء ليس سوى نتيجة طبيعية لحكومة قيدتها الحسابات الحزبية وابتلعتها شبكات النفوذ وتركت المواطن وحيداً في مواجهة واقع مرير يتمنى أن يستيقظ .
يوماً ليرى دولة قادرة على بسط القانون واستعادة ما ضاع وإثبات هويتها كحكومة حقيقية لا كظل باهت يمر فوق أزمة متجذرة دون أن يلمس جوهرها أو يعالج أسبابها
وبين هذا وذاك ذهب المواطن صحية الصراعات السياسية والحزبيه ..
والمواطن هو من يتحمل تلك المسؤوليه لانه انتخب الفاسد والسارق والقاتل ولم ينتخب الاصلح والقادر على اخراج العراق من دوامة الفساد..
فهل تنتهي هذه الحقبه ام ستبقى تنهش العراق كمرص ينهش الجسد حتى يصبح عاجز عن حركة.