🖋️عمر الناصر
الدول الديموقراطية المؤسساتية لا يوجد فيها تداخل بين العواطف والمجاملات الاجتماعية، مع الانظمة والقوانين المعمول بها هناك، بل توجد سكة يرسمها دستور الدولة، ويهيئ الياتها، ويضع لها استراتيجيات تسبق الزمن تُدعم بمبدأ الفصل بين السلطات. لكن اذا اخذنا نموذج لهيبة الدولة من "احدى الدول" الراعية للديموقراطية الموجودة بالعالم الافتراضي، سنجد ان الموضوع لا يقاس بعدد القوانين والتشريعات بل بعدد الأختام الموجودة على المعاملات، وكل ختم هو احتمال جديد لتعطيل الحقوق ، وكل توقيع مؤجل هو تمرين عملي يحث المواطن على الصبر الثوري.
فالموظف لديهم لا يعمل كموظف او مكلف بخدمة عامة في الدولة، بل "كمنسق علاقات عامة”، يسألك عن الأوراق ظاهرياً وعن الأسماء باطنيا، فاذا كنت بلا سند، تمت احالة معاملتك إلى "لجنة الانتظار المفتوح" وهي لجنة لا تجتمع بالعادة لكنها فعالة جداً في قتل الوقت والأمل معاً. اما الكفاءة في تلك الدولة فهي مصطلح تجميلي محقون "بالفلر والبوتكس" يُستخدم في الخطب الرنانة فقط، بينما في التعيينات فلا يعني لمنطق المعيارية شيء بالنسبة لهم لانها تُدار وفق نظام “الاستحقاق العائلي والانتخابي ” .
لا يستند سير المعاملات الرسمية لتلك الدولة الى كتاب "روح القوانين " لمونتيسيكيو، بل لهوية صاحبها، فبين ختم مائل وتوقيع مؤجل نجد المحسوبية تلعب دور في تذويب العقد التي لم تعد تعتبر خللًا في النظام، والواسطة هناك تحولت إلى عملة سيادية غير مطبوعة، تتفوق على الدينار والليرة في النفاذ، وعلى الدستور في قوة الإلزام، ومن يملكها يستطيع عبور الحواجز الإدارية بلا ضوابط ولا تفتيش، ومن لا يملكها يُعامل كمشتبه به في جريمة احترام القانون.
من خلال دراستي للقانون علمت بأن ان الدول لا تسقط بالتقادم او بصورة مفاجئة، بل بشكل تدريجي عندما يضرب الفساد لب مجتمعاتها ويتم وصفها "بدول عصى الخيزران" لكونها خاوية منخورة من الداخل وصلدة من الخارج ، فتجدها تبدأ بالذوبان ببطء لا بانقلاب، وبختم مائي وليس حراري ولا بقرار سيادي، انما بسلوك بيروقراطي ساخر يختصر المأساة كلها، بجملة سياسية قابلة للتمدد والانكماش، لتحسم انذاك انجاز المعاملات او رميها في ادراج الحفظ والصون بعبارة :
"موافق… وفق الضوابط.!!"
انتهى //
خارج النص // مأسسة الدولة تبدأ من تثبيت دعائم الحكم الرشيد.