عصام حسين الحديثي
في خطوة سياسية أثارت جدلاً واسعاً في أروقة الشارع العراقي أعلن مجلس النواب العراقي يوم 14 يناير 2026 عن قائمة مختصرة تضم 15 مرشحاً فقط ممن استوفوا الشروط القانونية للترشح إلى منصب رئيس جمهورية العراق بعد أن كان عدد المتقدّمين يفوق الأربعين شخصاً.
لكن ما يثير الاستغراب والسخرية في المشهد هو الطريقة التي تناول بها البعض الخبر كأن المنصب قد أصبح معروضاً “في مزاد سياسي” يتنافس فيه المرشحون على السلطة وهو تشبيه طريف لكنه قاسٍ من وجهة نظر النقد السياسي. ما الذي حدث فعلاً؟
مجلس النواب أعلن أسماء 15 مرشحاً مستوفياً للشروط القانونية للتنافس على رئاسة الجمهورية بعد عملية فرز وتدقيق للطلبات المقدّمة وفق قانون الترشح رقم (8) لسنة 2012.
صحيفة الخليج
من بين الأسماء:
وزير الخارجية الحالي فؤاد حسين (المرشح الأبرز عن الحزب الديمقراطي الكردستاني)
نزار أميدي كمرشح عن الاتحاد الوطني الكردستاني
الرئيس الحالي عبد اللطيف رشيد الذي قدّم أوراقه مستقلاً
وهكذا…
مركز الاتحاد للأخبار
الدستور العراقي ينص صراحة على أن منصب رئيس الجمهورية يكون من حصة المكوّن الكردي وهو عرف دستوري ليس فيه مزاد ولا مزاد علني للبيع والشراء.
الحدث نت :
لماذا يبدو المشهد كـ«مزاد»؟
بسبب: التعدد الكبير للمرشحين في البداية
التنافس الحزبي القوي بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني
تسويق بعض وسائل الإعلام للمشهد بشكل درامي وكأن المنصب سلعة تُعرض في مزاد علني
لكن الواقع مختلف: هذا. يعد عملية سياسية قانونية تتبع آليات الدستور والقانون العراقي، وليست “مزاداً” بمعناه التجاري.
الله يعينك يا عراق!