هادي جلو مرعي
وصل عدد الشهادات العليا التي عاد بها الآلاف من أبناء الوطن الى رقم مخيف ومقلق ومدمر لقطاعي التربية والتعليم والإختصاصات الأخرى، عدا عن آثارها السلبية على الإقتصاد المحلي، ومستوى الإنفاق الحكومي، ورواتب الموظفين الذين ذهب الآلاف منهم بعنوان ( الفزعة ) الى عديد من دول المنطقة، وعادوا بشهادات ( كلك ) والمصيبة إن كثيرا منهم صاروا أصحاب قرار. والغاية لم تكن العلم بل الحصول على المكانة الإجتماعية، وزيادة الراتب، والترقي في المنصب لاأكثر !
وبحسب بيان صدر بهذا الشأن فإن ماجاء فيه محزن للغاية لأن عدم العمل به بأثر رجعي قد يكون صادما، وربما من الحكمة بمكان إدخال حملة تلك الشهادات في عمليات إختبار حقيقية خاصة وإنها جاءت بطرق لايعلمها إلا الله وحده، مع الإعتزاز بالآلاف من العراقيات والعراقيين الذين حصلوا على شهاداتهم بجهد وجد وشجاعة وغربة عن الأهل والوطن، ولهم منا التحية والتقدير..
وفي نص البيان:
إستناداً الى ما صدر من مقررات عن إجتماع المجلس الوزاري للإقتصاد المنعقد بتاريخ 5 كانون الثاني الجاري، التي إستهدفت ترصين التعليم الى جانب تعظيم الإيرادات المالية وضغط النفقات الحكومية، والتي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء في الجلسة المنعقدة بتاريخ 7 كانون الثاني الجاري، وفي الفقرة (ثالثا- 2) الخاصة بـ(عدم إحتساب الشهادات التي يجري الحصول عليها في أثناء الوظيفة لجميع الأغراض وفي الدوائر الحكومية كافة، وبجميع الاختصاصات للموظفين الحاصلين عليها بعد مباشرتهم، بإستثناء الكوادر التدريسية في وزارة التعليم العالي والكوادر الطبية والتمريضية والمبتعثين للدراسة على حساب الدولة بجميع الإختصاصات)، نؤكد بأن الفقرة المشار لها لا يسري العمل بها بأثر رجعي، ولا يشمل الشهادات التي جرى احتسابها أصولياً قبل تاريخ (2 كانون الثاني 2026)، وإنما تسري لما بعد التاريخ المذكور آنفاً.
المجلس الوزاري للاقتصاد
12-كانون الثاني- 2026
وأقول : والله لو عملتم بهذا القرار بأثر رجعي فسيكون للأمر إنعكاسات إيجابية أيضا بسبب عدد تلك الشهادات، وعدد الذين لايعرفون (الجك من البك) الذين جاءوا بها بطرق ملتوية، وأعلم أن ذلك صعب مستصعب.. وربما أقترح أن نقوم بتوزيع الشهادات العليا ضمن مفردات الحصة التموينية التي لولاها لما عرفنا كيف نعيش وهي تخفف عنا وطأة الحياة والأسعار وجشع التجار، فالحصة التموينية هي الحسنة الأكثر قربا لنفوس مواطنينا عبر تاريخ الدولة العراقية منذ تأسيسها.. وقد علق أحدهم قائلا: لو أدرجوا ضمن مفردات الحصة التموينية شهادة عليا لكل مواطن لكان ذلك مدعاة للراحة، ومن أجل إشباع رغبات الجياع للشهادات العليا...