جمعه الحمداني..
تواجه الأوساط الوظيفية حالة من القلق الشديد إثر الأنباء المتداولة عن تأجيل صرف رواتب شهر شباط الحالي...
إلى ما بعد منتصف شهر آذار القادم بسبب العجز الواضح في السيولة المالية الذي جعل دورة الراتب تمتد لتصل إلى خمسة وأربعين يوما...
مما يعني فعليا تقليص استحقاقات الموظفين لتصبح ثمانية رواتب فقط...
خلال العام الواحد وهذا الانقطاع الطويل يضع الموظف في مواجهة مباشرة مع التزاماته المالية الصعبة..
خصوصا أولئك الذين لديهم أقساط مصرفية مستحقة لمصرفي الرافدين والرشيد أو قروض سكنية حكومية ..
حيث تبرز تساؤلات حادة حول كيفية تسديد هذه المبالغ في ظل غياب الدخل المنتظم...
وما يترتب على ذلك من تراكم للفوائد وغرامات التأخير التي لا ترحم..
ذوي الدخل المحدود الذين وجدوا أنفسهم ضحية لغياب التخطيط المالي...
وتأخر التمويل الذي بات يهدد أمنهم المعيشي واستقرار عوائلهم بشكل غير مسبوق.ظ
ورغم نفي الحكومه بعدم تأخير الروانب الشهر الحالي خل تفي الحكومة بالتزاماتها تجاه الشعب..
ام سيكون يخط السترع العراقي سيكون كابوسأ ..
سيضرب العملية السياسية لان التزامات المواطن المصرفيه قد تعرضه لخطر الانهيار ..
فهل فعل حكومة العراق جاده ام نها تخدير تقوم به خوفأ من تداعيات الشارع العراقي..