د. عادل الجبوري
صحفي وكاتب سياسي
مايس/٢٠٢٦
إذا كانت الخدمة الإلزامية في قانون التدرج الطبي هي سبب تأجيل إجازة ممارسة مهنة طبيب الاسنان، فإن غياب التعيين يسقط سبب هذا التأجيل.
اليوم يقف طبيب الأسنان خريج 2023 في منطقة رمادية:
لا هو قادر يخدم دولته لأن التعيين غير متوفر،
ولا هو مسموح له يخدم مجتمعه لأن إجازة الممارسة مؤجلة.
في السابق، كان التأجيل مفهوماً.
ثلاث سنوات تُؤجل فيها الإجازة مقابل خدمة داخل مؤسسات وزارة الصحة العراقية:
إقامة دورية، قرى، أرياف… واجب مهني وإنساني لا خلاف عليه.
لكن اليوم تغيّر كل شيء، وبقي القرار كما هو.
وببساطة:
لا يمكن أن تُمنع من أداء الخدمة، وتُعاقب عليها في نفس الوقت.
المشكلة ليست قانوناً فقط… بل منطق.
طبيب أكمل دراسته واجتاز كل مراحله،
يقف اليوم بلا مسار واضح:
- لا وظيفة
- لا إجازة ممارسة المهنة
- لا حق عمل
أي نظام مهني هذا الذي يغلق كل الأبواب أمام خريجه؟
في تجارب دول عديدة، يختلف التنظيم، لكن يبقى المبدأ ثابتاً:
الطبيب لا يُمنع من العمل.
يُشرف عليه؟ نعم.
تُحدد صلاحياته؟ نعم.
لكن لا يُترك بلا إمكانية ممارسة المهنة.
أما الواقع هنا، فالمعادلة مقلوبة:
الدولة تقول: لا نحتاجك الآن.
والنظام يقول: لا يحق لك أن تعمل.
وللمقارنة فقط، في نموذج نقابة المحامين ضمن نقابة المحامين العراقيين،
المسار واضح ومغلق من البداية:
تدرّيب مهني، إشراف، ثم إجازة ممارسة، دون ربط الحق الوظيفي بقرارات التعيين الحكومي، ودون ترك الخريج في منطقة “تعطيل بلا بديل”.
هذا لا يعني أن النموذج واحد،
لكن يعني أن “وضوح المسار” ممكن حين تُفصل المهنة عن مزايدات التعيين.
إلى السيد نقيب نقابة أطباء الأسنان العراقية:
هذه ليست قضية دفعة… بل قضية مبدأ.
النقابة لم تؤجل إجازة الممارسة عبثاً، بل التزمت بروح قانون التدرج وخدمة المجتمع.
لكن اليوم، السبب الذي بُني عليه التأجيل لم يعد قائماً.
فما مبرر استمرار المنع؟
هل يُعقل أن يبقى الطبيب رهينة قرار فقد سببه؟
وهل يُعقل أن يتحول تنظيم المهنة إلى تعطيل لها؟
الحل ليس معقداً:
- إجازة ممارسة مباشرة للخريج غير المعين تحت إشراف مهني من عيادة مجازة رسميا
- تنظيم فتح العيادة الخاصة بعد سنوات خبرة محددة
هذا ليس تجاوزاً… بل إعادة توازن.
لأن الحقيقة ببساطة:
عندما تنتهي حيثيات القرار… يسقط القرار نفسه.؟؟