جمعه الحمداني..
تشهد الشوارع العراقية اليوم حالة من الغضب الشعبي بسبب تضاعف الغرامات المرورية الرقمية التي...
أصبحت تثقل كاهل المواطن دون سابق إنذار حيث يفاجأ كثير من أصحاب المركبات بوجود غرامات متراكمة ومسجلة منذ أشهر.
أو حتى سنوات من دون أن تصلهم أي رسالة تنبيه أو إشعار رسمي يدعوهم إلى تسديدها قبل مضاعفتها .
وهذا ما يثير تساؤلات واسعة حول آلية تطبيق القانون المروري.
ومدى التزام الجهات المعنية بإبلاغ المواطنين بالمخالفات المسجلة بحقهم.
ويؤكد مواطنون أن المشكلة لم تعد في قيمة الغرامة فقط.
بل في غياب الشفافية والتواصل مع أصحاب المركبات.
إذ أن كثيراً من المواطنين يدخلون إلى منصات الغرامات عن طريق الصدفة ليكتشفوا مبالغ كبيرة تراكمت عليهم .
بسبب التأخير وهم لم يتسلموا أي إشعار مسبق رغم وجود مواد قانونية تسمح بإرسال رسائل نصية للمخالفين من أجل إعلامهم بالمخالفة ومنحهم فرصة للتسديد قبل مضاعفة الغرامة.
ويطالب مواطنون وزارة الداخلية والجهات المرورية بضرورة تفعيل نظام الرسائل النصية وإلزام الدوائر المختصة بإبلاغ صاحب المركبة فور تسجيل أي مخالفة لأن ترك الغرامات. تتضاعف من دون علم المواطن يعد أمراً مجحفاً بحق الناس.
خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع نسب البطالة وضعف الخدمات الأساسية
كما تتصاعد الدعوات الشعبية لإعادة النظر بعمل الكاميرات الرقمية المنتشرة في أغلب الطرق والتي.
تحولت بحسب وصف مواطنين إلى مصدر استنزاف مالي.
بدلاً من أن تكون وسيلة لتنظيم السير وحماية الأرواح مؤكدين .
أن بعض الكاميرات تسجل مخالفات بشكل يثير الشكوك وسط غياب الرقابة والمتابعة .
وعدم وجود آليات واضحة للاعتراض أو التحقق
وطالب مواطنون رئيس الوزراء الحالي علي الزيدي بصفته القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية بالوكالة.
بالتدخل العاجل لمعالجة هذا الملف ووضع حد لمعاناة المواطنين مع الغرامات الرقمية والعمل على إلغاء الغرامات المتراكمة.
التي لم يتم تبليغ أصحابها بها بشكل رسمي مؤكدين أن العدالة تبدأ من إبلاغ المواطن قبل معاقبته لا بعد تضاعف العقوبة عليه