بغداد /
يؤكداتحاد الحقوقيين العراقيين، أنه ومنذ اليوم الأول الذي وطأت فيه أقدام السيد رئيس الاتحاد الحقوقي الأستاذ قاسم طعمة جودة وأعضاء المكتب التنفيذي، عتبة اتحاد الحقوقيين العراقيين، كان ولا يزال يتابع بشكلٍ مباشر وحثيث ملف مخصصات عدم مزاولة المهنة، بوصفه أحد أهم المطالب المشروعة للحقوقيين.
وتابع البيان : شهد هذا الملف سلسلة من الإجراءات والمتابعات المكثفة، شملت مخاطبات رسمية، واتصالات، ولقاءات متعددة مع الجهات المختصة، لم يتم الإعلان عن أغلبها عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، حرصاً على إنضاج الجهود والوصول إلى نتائج ملموسة ومثمرة تصب في مصلحة زملائنا الحقوقيين.
واشار البيان : وضمن هذا السياق، جرت مخاطبة وزارة المالية التي أحالت الموضوع إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، كما تم التواصل مع الدائرة القانونية فيها، والتي بيّنت في أكثر من كتاب رسمي أن المخصصات التي يشمل بها الحقوقيون حالياً هي تلك المنصوص عليها في المادة (13) من قانون رواتب موظفي الدولة لسنة 2008، والتي جاء فيها:للوزير ' أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح مخصصات خطورة مهنية تتراوح بين (20%) عشرون من المائة و(30%) ثلاثون من المائة من الراتب، بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية."
كما أوضحت أن هذه المخصصات تُعد مخصصات خطورة مهنية، ولا تُعد مخصصات عدم مزاولة المهنة، فضلاً عن عدم جواز الجمع بينها وبين مخصصات أخرى.
وبناءً على ذلك، يؤكد الاتحاد أنه لا يوجد نص قانوني نافذ يمنح الحقوقيين مخصصات عدم مزاولة المهنة بشكل صريح، إلا أن الاتحاد قد طالب رسمياً، وفي أكثر من مناسبة، بشمول الحقوقيين بهذه المخصصات استناداً إلى المادة (15) من قانون رواتب موظفي الدولة لسنة 2008، والتي نصت على:" للوزبر منح مخصصات لا تزيد على (50%) خمسون من المائة من الراتب، إضافةً إلى المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون، لمعالجة أية ظروف أو حالات ذات طبيعة خاصة."
ولتعزيز هذا المسار القانوني، تمت مفاتحة مجلس الدولة العراقي وعقد عدة اجتماعات معه لطلب الرأي والتفسير القانوني بشأن إمكانية شمول الحقوقيين بأحكام المادة (15)، ومن المؤمل أن يصدر رأي المجلس قريباً، والذي نأمل أن يكون داعماً لهذا التوجه، ليُبنى عليه في متابعة استحصال قرار من مجلس الوزراء بمنح هذه المخصصات.
ومن جانب آخر، باشر الاتحاد بخطوة تنظيمية مهمة، حيث تمت مخاطبة وزارات الدولة ومؤسساتها كافة لتزويده بأسماء الحقوقيين المنتسبين للإتحاد لكون الأخير مطالب بالدفاع عن حقوق أعضاءه واستحصالها، وقد استجابت أغلب الجهات لذلك وتم تزويدنا بأسماء المنتمين للإتحاد، ويجري حالياً العمل على جمع وتدقيق وتوحيد هذه البيانات، تمهيداً لاعتمادها في مخاطبة الجهات المختصة وتحديد الأعباء المالية المترتبة على استحقاق هذه المخصصات.
وفي الوقت الذي نُدرك فيه حجم التحديات الاقتصادية والضغوط المالية التي تمر بها الدولة العراقية، فإننا نؤكد أن مخصصات عدم مزاولة المهنة تمثل مطلباً جوهرياً للحقوقيين، وحقاً مشروعاً يهدف إلى تحسين أوضاعهم المعيشية، ولن نحيد عن هذا الهدف ولن نتراجع عنه حتى تحقيقه.
إننا نعوّل على وعيكم وتكاتفكم ووحدة صفكم، فبجهودكم معنا سنمضي قدماً نحو انتزاع هذا الاستحقاق المشروع بإذن الله تعالى.