إعلان مشروع مجمع الحقوقيين العصري (الشقق السكنية)

   (حذف ثلاثة أصفار من الدينار العراقي)

تحية طيبة ...

انسجاماً مع توجهات الحكومة الرامية إلى تعزيز الإصلاح الاقتصادي وتحديث البنية المالية والنقدية للدولة وفي إطار السعي إلى رفع كفاءة الأداء الاقتصادي ودعم مسار التحول الرقمي وتطوير أدوات السياسة النقدية، نتشرف برفع هذا المقترح المتعلق بإعادة هيكلة العملة العراقية من خلال حذف ثلاثة أصفار من الدينار العراقي وإصدار فئات نقدية جديدة تتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية الحالية ومتطلبات التنمية المستقبلية

أولاً:- الخلفية الاقتصادية

شهد الاقتصاد العراقي خلال العقود الماضية توسعاً ملحوظاً في حجم الكتلة النقدية المتداولة رافقه ارتفاع كبير في القيم الاسمية للمعاملات المالية والرواتب والأسعار والموازنات العامة الأمر الذي أدى إلى زيادة الأعباء التشغيلية المرتبطة بإدارة النقد وتداولاته فضلاً عن تعقيد العمليات المحاسبية والمالية في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص

كما واجه الاقتصاد العراقي تحديات هيكلية متعددة من أبرزها الاعتماد المرتفع على النقد الورقي وارتفاع تكاليف إدارة السيولة النقدية وضعف انتشار وسائل الدفع الإلكتروني مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأمر الذي انعكس على كفاءة النظام المالي وسرعة إنجاز المعاملات الاقتصادية

وفي ظل الضغوط التضخمية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية وما رافقها من تضخم اسمي في الأجور والأسعار والموازنات العامة أصبحت المؤشرات الاقتصادية والمالية أقل وضوحاً مما يحد من سهولة تحليلها وقياسها واتخاذ القرارات الاقتصادية استناداً إليها

ثانياً:- الأساس الاقتصادي للمقترح

يستند هذا المقترح إلى مبادئ اقتصادية معتمدة وتجارب دولية ناجحة لجأت إلى إعادة هيكلة عملاتها الوطنية بهدف تحسين كفاءة النظام النقدي وتبسيط التعاملات المالية ومن أبرز المبررات الاقتصادية لهذا التوجه :-

1- تحسين كفاءة النظام النقدي وتقليل تكاليف التداول

يسهم حذف الأصفار في تقليل التكاليف المرتبطة بطباعة وخزن ونقل وإدارة النقد، فضلاً عن تقليل الأخطاء المحاسبية والإدارية الناتجة عن التعامل بأرقام كبيرة

2- تعزيز شفافية المؤشرات الاقتصادية والمالية

إن تقليص القيم الاسمية يسهم في جعل المؤشرات الاقتصادية أكثر وضوحاً ودقة ويعزز إمكانية المقارنة والتحليل على المستويين المحلي والدولي

3- دعم الثقة بالدينار العراقي

من شأن إعادة هيكلة العملة عند تنفيذها ضمن إطار اقتصادي ومالي متكامل أن تعزز الثقة بالعملة الوطنية وترسخ مكانتها في التعاملات الاقتصادية المحلية

4- تسريع التحول نحو الاقتصاد الرقمي

يساعد تبسيط البنية الاسمية للعملة على تسهيل استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والأنظمة المصرفية الحديثة بما ينسجم مع التوجه العالمي نحو الاقتصاد غير النقدي

5- تعزيز كفاءة السياسة النقدية

يوفر المشروع أدوات أكثر فاعلية للبنك المركزي العراقي في إدارة السيولة النقدية ومراقبة العرض النقدي والسيطرة على معدلات التضخم

ثالثاً:- الأهداف الاستراتيجية للمشروع

يهدف مشروع إعادة هيكلة العملة العراقية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية أهمها:-

1- تبسيط العمليات النقدية والمحاسبية والمالية

2-خفض تكاليف إدارة النقد وتداوله

3-تعزيز شفافية المؤشرات الاقتصادية والمالية

4-دعم الثقة بالدينار العراقي

5-توسيع نطاق استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني

6-رفع كفاءة إدارة السياسة النقدية

7-دعم جهود الإصلاح المالي والإداري للدولة

8-تهيئة البيئة المناسبة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي

رابعاً:- المقترح التنفيذي

يقترح المباشرة بمشروع إعادة هيكلة العملة العراقية من خلال حذف ثلاثة أصفار من الدينار العراقي الحالي وإصدار عملة جديدة ذات مواصفات أمنية وفنية متطورة وبالتعاون مع الجهات الدولية المتخصصة في تصميم وطباعة العملات لضمان أعلى مستويات الجودة والحماية من التزوير

خامساً:- الآليات التنفيذية المقترحة

لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه بكفاءة واستقرار يقترح اعتماد خطة تنفيذية مرحلية تتضمن ما يأتي:-

1- اعتماد فترة انتقالية منظمة تسمح بتداول العملتين القديمة والجديدة بصورة متوازية

2- تنفيذ برنامج استبدال تدريجي للعملة يضمن عدم حدوث أي اضطراب نقدي أو مالي

3- صرف الرواتب والمستحقات الحكومية خلال المرحلة الانتقالية بنسبة (50%) بالعملة القديمة و(50%) بالعملة الجديدة

4- سحب العملة القديمة تدريجياً عبر القنوات الحكومية الرسمية، بما في ذلك الضرائب والرسوم والخدمات العامة ومحطات الوقود 

5- تحديث الأنظمة المصرفية والمحاسبية والتجارية بما يتوافق مع الهيكل النقدي الجديد

6- إطلاق حملة وطنية شاملة للتوعية الإعلامية والمجتمعية لضمان فهم المواطنين وآليات التعامل مع العملة الجديدة

7- تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والتحويلات الرقمية وتقليل الاعتماد على النقد الورقي

8- دراسة تخصيص نسبة من الإيداعات النقدية للتحول التدريجي نحو الأدوات المصرفية الرقمية دعماً لاستراتيجية الشمول المالي

سادساً:- الآثار المتوقعة للمشروع

من المتوقع أن يسهم المشروع في الاتي :-

1- تحديث البنية النقدية للدولة

2- رفع كفاءة النظام المالي والمصرفي

3- تقليل تكاليف إدارة النقد

4- تحسين بيئة الأعمال والاستثمار

5- تعزيز الاستقرار النقدي والمالي

6- دعم برامج الحكومة في التحول الرقمي والشمول المالي

7- تحسين صورة الاقتصاد العراقي ومؤشراته المالية على المستويين الإقليمي والدولي

سابعاً:- مكافحة الاكتناز النقدي وتعزيز الشفافية المالية

يوفّر مشروع إعادة هيكلة العملة العراقية فرصة مهمة لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة ظاهرة اكتناز الأموال خارج المنظومة المصرفية، وذلك من خلال ربط عملية استبدال العملة الجديدة بإجراءات قانونية ورقابية تضمن الكشف عن مصادر الأموال النقدية ذات القيم المرتفعة

ويُقترح فتح تحقيقات مالية وفق مبدأ "من أين لك هذا؟" بحق الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمتلكون مبالغ نقدية أو موجودات مالية تزيد قيمتها على مليار دينار عراقي عند مباشرتهم باستبدال العملة مع إلزامهم بتقديم ما يثبت المصادر المشروعة لتلك الأموال وفقاً للقوانين النافذة والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة

ويسهم هذا الإجراء في تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية والمالية من أبرزها :-

1- الحد من ظاهرة اكتناز الأموال خارج القطاع المصرفي وتشجيع إيداعها ضمن النظام المالي الرسمي

 2- مكافحة الفساد المالي والإثراء غير المشروع وغسل الأموال وتمويل الأنشطة غير القانونية

 3- تعزيز الشفافية والإفصاح المالي ودعم جهود الدولة في مكافحة التهرب الضريبي

 4- توسيع قاعدة الشمول المالي وتعزيز قدرة الجهات الرقابية على متابعة حركة الأموال الكبيرة

 5- دعم الثقة بالإصلاح النقدي وضمان أن تكون عملية استبدال العملة أداة لتعزيز النزاهة المالية إلى جانب أهدافها الاقتصادية والنقدية

 6- توفير قاعدة بيانات دقيقة لحجم الكتلة النقدية المكتنزة خارج النظام المصرفي بما يسهم في رفع كفاءة السياسة النقدية وإدارة السيولة

ويُقترح أن تُنفذ هذه الإجراءات ضمن إطار قانوني واضح يضمن حماية حقوق المواطنين وأصحاب الأموال المشروعة، مع مراعاة مبادئ السرية المصرفية والإجراءات القضائية والرقابية المعمول بها، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي ومقتضيات العدالة والشفافية المالية

هذه الإضافة تتكامل مع مشروع حذف الأصفار، لأنها تجعل عملية استبدال العملة فرصة لمعالجة الأموال المكتنزة وغير المعلومة المصدر، إلى جانب تحقيق أهداف الإصلاح النقدي والاقتصادي

الخاتمة

إن مشروع إعادة هيكلة العملة العراقية يمثل خطوة إصلاحية استراتيجية تسهم في تحديث المنظومة النقدية للدولة وتعزيز متانة النظام المالي ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي فضلاً عن دعمه لمسار التحول الرقمي والإصلاحات المالية والمصرفية التي تتبناها الحكومة

وعليه نأمل التفضل بدراسة هذا المقترح من قبل الجهات المختصة وإبداء الرأي بشأنه تمهيداً لاتخاذ ما ترونه مناسباً خدمةً للمصلحة العامة وتعزيزاً لمسيرة التنمية الاقتصادية في العراق .