بغداد/
في إطار جهوده المتواصلة للدفاع عن حقوق الحقوقيين ومتابعة القضايا التشريعية التي تمس شريحتهم، زار وفد لجنة متابعة الشؤون البرلمانية في اتحاد الحقوقيين العراقيين، برئاسة الحقوقية حنين سالم القريشي، الأمين العام لمجلس النواب الأستاذ صفوان بشير، ناقلاً تحيات رئيس الاتحاد، الأستاذ الحقوقي قاسم طعمة جودة، وأعضاء المكتب التنفيذي.
وشهد اللقاء بحث عدد من الملفات التشريعية والمهنية ذات الأولوية، وفي مقدمتها تعديل قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين بما يواكب التطورات الحالية ويعزز مكانة الاتحاد ودوره في تمثيل الحقوقيين والدفاع عن حقوقهم، إلى جانب مناقشة أهمية تشريع قانون حماية الموظف الحقوقي، بما يوفر الحماية القانونية اللازمة للحقوقيين أثناء أداء واجباتهم الوظيفية، ويعزز دورهم في مؤسسات الدولة.
كما ناقش الجانبان ملف مخصصات عدم مزاولة مهنة المحاماة للحقوقيين الموظفين، وسبل إيجاد المعالجات التشريعية والإدارية الكفيلة بإنصاف هذه الشريحة، فضلاً عن بحث شمول الحقوقيين بقطع الأراضي السكنية من خلال اعتمادهم شريحة مستقلة ضمن الفئات المشمولة بالتوزيع، والعمل على تعديل الضوابط والتعليمات ذات العلاقة بما يضمن تحقيق العدالة وصون حقوقهم.
وتناول اللقاء أيضاً آفاق تعزيز التعاون بين اتحاد الحقوقيين العراقيين والأمانة العامة لمجلس النواب في المجالات التشريعية والقانونية، والتنسيق لإقامة الدورات التدريبية والندوات العلمية والورش التخصصية والأنشطة المشتركة، بما يسهم في تطوير القدرات القانونية، ونشر الثقافة القانونية، وترسيخ مبادئ سيادة القانون.
من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس النواب الأستاذ صفوان بشير دعمه للمطالب التي طرحها وفد الاتحاد، مشيداً بالدور الذي يضطلع به اتحاد الحقوقيين العراقيين في خدمة الأسرة القانونية، ومبدياً استعداده لمتابعة الملفات المطروحة مع الجهات المختصة، بما يسهم في إنصاف الحقوقيين وتعزيز دورهم المهني.
وخلال اللقاء، قدمت مقرر اللجنة، الحقوقية دعاء عبد الحسين أنتيش، دعوة رسمية إلى الأمين العام لمجلس النواب لزيارة مقر اتحاد الحقوقيين العراقيين، تأكيداً على أهمية توطيد التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم المصلحة العامة ويعزز العمل القانوني والمؤسسي.
وفي ختام اللقاء، أكد وفد اتحاد الحقوقيين العراقيين استمرار الاتحاد في متابعة المطالب المشروعة للحقوقيين مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، والعمل على دعم التشريعات التي تكفل حقوقهم وتعزز مكانتهم، بما ينسجم مع دورهم الوطني في إرساء العدالة وسيادة القانون وخدمة مؤسسات الدولة والمجتمع.