بغداد /
أوضح نقيب ذوي المهن الصحية في العراق الاستاذ علاء المالكي بخصوص مخصصات الخطورة التي مُنحت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2019: ان موضوع زيادة مخصصات الخطورة كان ثمرة جهود ،ومتابعة نقابية .
واضاف المالكي : تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي اليوم كتاب وزارة المالية المتضمن تحديد المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2019، والمتعلق بمخصصات الخطورة للمهن الصحية التمريضية، وحرصاً منا على توضيح الحقائق، نود بيان الآتي:
إن موضوع زيادة مخصصات الخطورة كان ثمرة جهود ومتابعة نقابية، من خلال اللجنة التي شُكّلت لهذا الغرض، والتي ضمّت كلاً من1. نقيب ذوي المهن الصحية.
2. وزير المالية.
3. وزير الصحة.
4. وزير التخطيط.
واشار إلى : انه قد تم من خلال تمثيل النقابة طرح موضوع زيادة مخصصات الخطورة بنسبة (30%)، لتصبح مخصصات الخطورة لذوي المهن الصحية والتمريضية (80%) بدلاً من (50%)، فضلاً عن موضوع رفع التسكين عن ذوي المهن الصحية والتمريضية.
وتابع : وبعد مناقشة الموضوع، خرجت اللجنة بتوصيات تم رفعها إلى مجلس الوزراء، حيث تمت الموافقة عليها بالإجماع، ليتم بعدها العمل على تنفيذ القرار وصرف مخصصات الخطورة بنسبة (80%).
وافاد: كما شهدت تلك المرحلة موقفاً نقابياً وجماهيرياً واسعاً، من خلال الوقفة والمظاهرة أمام وزارة المالية، بمشاركة أكثر من 10 آلاف من ذوي المهن الصحية والتمريضية، للمطالبة بتنفيذ القرار وإنصاف هذه الشريحة، وقد تم بحمد الله الوصول إلى تطبيقه وصرف المخصصات المستحقة، كما تم في حينها شمول عدد من ذوي المهن الصحية والتمريضية العاملين في بعض الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، نظراً لطبيعة أعمالهم ومهامهم المهنية.
واليوم، ومع صدور الكتاب المتداول الذي يتضمن شمول المهن الصحية والتمريضية العاملين في وزارة الصحة فقط، وحجبها عن ذوي المهن الصحية في بقية الوزارات فإننا نؤكد أن هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة وإنصاف.
فإن طبيعة العمل المهني والمخاطر التي يتعرض لها ذوو المهن الصحية والتمريضية لا ترتبط حصراً بوزارة معينة، وإنما ترتبط بطبيعة الواجبات والمهام التي يؤدونها، أينما كانوا في مؤسسات الدولة.
وبين :من خلال هذا المنطلق، فإن نقابة ذوي المهن الصحية لن تقبل بالظلم أو الحيف أو التفرقة بين أبناء المهنة الواحدة، وستعمل على متابعة حقوق جميع منتسبيها، وفي مختلف الوزارات والجهات الحكومية.
وعليه، سيتم مخاطبة دولة رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية رسمياً، للمطالبة بمراجعة الموضوع وإنصاف هذه الشريحة الكبيرة التي قدّمت وما زالت تقدم الكثير من التضحيات والخدمات من أجل مؤسسات الدولة وبلدنا العزيز.
إن موقفنا واضح وثابت: الحقوق المهنية لا تتجزأ، والإنصاف يجب أن يشمل جميع المستحقين وفقاً لطبيعة العمل والمخاطر المهنية.
لذا اقتضى التنويه.