JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

-->
BASRAH WEATHER
الصفحة الرئيسية

استراليا تعتزم منع عودة مواطنين لها قاتلوا في صفوف داعش بالعراق وسوريا


تعتزم أستراليا منع مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف تنظيم داعش من العودة إلى أراضيها لفترة تصل إلى سنتين، وذلك بموجب قوانين جديدة نوقشت في البرلمان اليوم (الثلاثاء).

وسيمنح التشريع الجديد المثير للجدل وزير الداخلية المتشدد بيتر داتون صلاحية تفعيل "أوامر إقصاء" لمنع الإرهابيين المشتبه بهم من العودة إلى الديار.

ويستند التشريع إلى تشريع مشابه مطبق في المملكة المتحدة، يقوم بموجبه قاضٍ باتخاذ قرار حول مسألة تطبيق أمر بالإقصاء.

وقال داتون أمام البرلمان في مطلع يوليو (تموز)، إن القانون يستهدف 230 أسترالياً توجهوا إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف تنظيم داعش، ولا يزال 80 منهم في مناطق تشهد نزاعاً مستمراً.

وبرزت مخاوف من أن يكون المقترح الأسترالي غير دستوري ويمنح الوزير كثيراً من النفوذ، وقد طالب حزب العمال المعارض بإحالته إلى لجنة الاستخبارات والأمن البرلمانية لمزيد من الدرس.

غير أن وزيرة الداخلية بحكومة الظل كريستينا كينلي قالت في بيان، إن المعارضة ستؤيد القانون لكنها تريد خطة "دستورية تحافظ على أمن الأستراليين وتصمد أمام طعون المحكمة العليا".

ويعد ذلك أحد الإجراءات الكثيرة المثيرة للجدل التي يناقشها البرلمان في الأسبوع التشريعي الأول له منذ إعادة انتخاب الحكومة المحافظة في مايو (أيار).استراليا تعتزم منع عودة مواطنين لها قاتلوا في صفوف داعش بالعراق وسوريا

تعتزم أستراليا منع مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف تنظيم داعش من العودة إلى أراضيها لفترة تصل إلى سنتين، وذلك بموجب قوانين جديدة نوقشت في البرلمان اليوم (الثلاثاء).

وسيمنح التشريع الجديد المثير للجدل وزير الداخلية المتشدد بيتر داتون صلاحية تفعيل "أوامر إقصاء" لمنع الإرهابيين المشتبه بهم من العودة إلى الديار.

ويستند التشريع إلى تشريع مشابه مطبق في المملكة المتحدة، يقوم بموجبه قاضٍ باتخاذ قرار حول مسألة تطبيق أمر بالإقصاء.

وقال داتون أمام البرلمان في مطلع يوليو (تموز)، إن القانون يستهدف 230 أسترالياً توجهوا إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف تنظيم داعش، ولا يزال 80 منهم في مناطق تشهد نزاعاً مستمراً.

وبرزت مخاوف من أن يكون المقترح الأسترالي غير دستوري ويمنح الوزير كثيراً من النفوذ، وقد طالب حزب العمال المعارض بإحالته إلى لجنة الاستخبارات والأمن البرلمانية لمزيد من الدرس.

غير أن وزيرة الداخلية بحكومة الظل كريستينا كينلي قالت في بيان، إن المعارضة ستؤيد القانون لكنها تريد خطة "دستورية تحافظ على أمن الأستراليين وتصمد أمام طعون المحكمة العليا".

ويعد ذلك أحد الإجراءات الكثيرة المثيرة للجدل التي يناقشها البرلمان في الأسبوع التشريعي الأول له منذ إعادة انتخاب الحكومة المحافظة في مايو (أيار).

المصدر : وكالات
author-img

ضفاف نيوز الإخبارية

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    الاسمبريد إلكترونيرسالة