اعتبرت لجنة حقوق الإنسان النيابية، الثلاثاء، تجارة الجنس بأنها أصبحت ظاهرة متفشية في المجتمع، فيما أكدت أن أهم ممارسات الاتجار بالبشر هي عمالة الاطفال المنظمة مقابل اثمان بخسة من قبل هيئات ربحيـة.
وقالت عضو اللجنة وحدة الجميلي في مؤتمر صحفي عقدته بمبنى البرلمان، إن "أهم الفئات المستهدفة لضحايا الاتجار بالبشر هم النساء والاطفال، وهناك نحو 210 حالة سجلتها وزارة الداخلية خلال عام واحد"، مشيرة الى ان "الفقر والبطالة وغياب القانون والرغبة في الربح والسريع وسوء استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة تعد اهم اسباب ظاهرة الاتجار بالبشر ".
وأضافت الجميلي، أن "أهم ممارسات الاتجار بالبشر هي عمالة الاطفال المنظمة مقابل اثمان بخسة من قبل هيئات ربحيـة، وكذلك بيع الاطفال والمتاجرة بالاعضاء البشرية وعمل الاشخاص باسلوب السخرة مقابل أجر بخس، فضلاً عن تجارة الجنس التي اصبحت اليوم ظاهرة متفشية في المجتمع".
وطالت الجميلي، الحكومة بـ "وضع هذا الأمر على رأس اولوياتها وكذلك تفعيل قانون رقم 28 لسنة 2012"، داعية مجلس النواب الى "تعديل القانون عبر زيادة الاحكام العقابية للمستفيدين المتعاطين للتجار بالبشر والمتربحين سريعاً من هذه التجارة ".
ودعت لجنة حقوق الإنسان النيابية في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، الى مراجعة قانون الاتجار بالبشر الذي شرعه مجلس النواب في العام 2012، مشددة على ضرورة اعادة النظر في مواضع الخلل التي ظهرت خلال التطبيق العلمي للقانون.
المصدر : السومرية