ضفاف نيوز_ خاص
استضافت لجنة التحقيق بمخالفات حكومة البصرة المحلية منذ حل مجالس المحافظات عام ٢٠١٩ ولغاية تشكيل المجالس المحلية الجديدة المشكّلة بالأمر النيابي (٨٧).
وقال نائب رئيس لجنة النزاهة النيابية ، عبد الأمير الميّاحي، اليوم الخميس(٢٨ آذار ٢٠٢٤)، في تصريحٍ " لوكالة ضفاف نيوز الإخبارية" أن لجنة التحقيق بمخالفة حكومة البصرة ، استضافت السيد ثامر السعيدي مدير عام دائرة العقود في وزارة التخطيط.
وأضافَ ،إنّ الاستضافة تناولت ملفات التزام محافظة البصرة بتعليمات " تنفيذ مشاريع العقود الحكومية ، واحصائيات المشاريع ، وملف الاستثناءات ، والمدد والسقوف الزمنية والاستلامات الأولية والنهائية ، والتجاوزات المشخصة ، وخصوصيات التعاقد ، وملفات مشاريع ماء تحلية البصرة، وعقود تشغيل غرب القرنة، وملفات شركة خطيب وعلمي ، والقرض الياباني ، وغيرها من المشاريع والملفات ذات العلاقة " .
وكان مجلس النواب العراقي، قرر في 27 شباط 2024 الماضي، تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق بأعمال الحكومة المحلية السابقة في محافظة البصرة.
ونص القرار على تشكيل لجنة ضمت 12 نائبا، برئاسة النائب سعود الساعدي للتحقيق في المخالفات المؤشرة على أعمال الحكومة المحلية في محافظة البصرة.
وتكون أعمال التحقيق اعتبار من تاريخ إلغاء مجالس المحافظات ولغاية مباشرة مجلس المحافظة الجديد لمهام عمله.
وبدوره، أكد مجلس محافظة البصرة رفضه لقرار البرلمان بتشكيل لجنة للتحقيق في مخالفات حكومة البصرة معتبرا إياها تدخلا في عملهم.
وقال رئيس المجلس خلف البدران حينها، إن ذلك يعد تدخلا بعمل المجلس ويتعارض مع قانون مجلس المحافظات غير المنتظمة بإقليم المعدل.
وأكد أن المجلس صوت على رفض هذه القرارات وسيتم توجيه كتابا رسميا إلى مجلس النواب بذلك.
ادناه نص الأمر النيابي
