🖋️ عمر الناصر
تجربتي الشخصية مع الهايبر ماركت في اوروبا اراها مطابقة في الشكل والمضمون مع تجربة العراق هذا اليوم ، الذي استطاع ان يحذو تلك البلدان من خلال قفزات تسابق الزمن لاجل الوصول الى نموذج عصري وحضاري متكامل من المتاجر الحديثة مثل،Coop consum ICA ,Lidl الموجودة في المانيا والسويد واوروبا الذي يجمع بين البيع بالتجزئة والجملة في مكان واحد، ويضم تحت سقفه آلاف المنتجات، مما يجعل تجربة التسوق أكثر تنوع وتنظيم ، عن طريق ادارة التنوع من المتاجر التي تعمل وفق أنظمة إدارية حديثة تعتمد على التكنولوجيا والتسعيرة التنافسية وسلاسل الإمداد المستقرة، وساتطرق بدوري في هذا الجانب الى بُعدين :
اولاً : البُعد الاقتصادي ..
يشكّل الهايبر ماركت ركيزة مهمة في تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لالاف العاطلين عن العمل المسجلين في دوائر الرعاية الاجتماعية، سواء في ميدان الإدارة أو الخدمات اللوجستية أو التسويق، ويُسهم في تنظيم السوق الداخلي عبر الحد من ظاهرة العشوائية في الأسعار ، وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية المفتوحة التي كانت تفتقر إلى معايير الجودة والشفافية، فإن توسع هذه المشاريع والعمل على دعمها وانتشارها في العراق يسهم في تحفيز الاستثمار الأجنبي بشكل اوسع، كونه يمثل بيئة تسويقية حديثة تجذب العلامات التجارية العالمية وتدفع باتجاه تطوير قطاع التجزئة العراقي نحو المعايير الدولية.
ثانياً :البُعد الاجتماعي والثقافي ..
على الصعيد الاجتماعي لعب الهايبر ماركت دورًا في تغيير سلوك المستهلك في اوروبا ودعم هذا القطاع قانون حماية المستهلك في تلك الدول، إذ تحوّل التسوق من نشاط يومي عشوائي إلى تجربة منظمة قائمة على المقارنة والتخطيط. كما ساعد على رفع وعي المستهلك بمعايير الجودة وخدمات ما بعد البيع، وهي ثقافة كانت غائبة إلى حدّ كبير في الأسواق التقليدية، حتى أصبحت هذه المتاجر الحديثة فضاءات اجتماعية جديدة للعائلات والشباب، تجمع بين التسوق والترفيه والمطاعم والمقاهي، ما يجعلها مراكز حياة مدنية حديثة داخل المدن.
* التحديات ..
رغم النجاح النسبي الا ان هذا قطاع الهايبر ماركت يواجه عدة تحديات ، أبرزها ضعف البنية التحتية، وغياب تشريعات واضحة تنظم المنافسة التجارية، إضافة إلى العوائق الجمركية والضريبية التي تحد أحيانًا من انسيابية الاستيراد وتنوّع البضائع، كما أن بعض التجار التقليديين ينظرون إليه كمنافس قوي يهدد أسواقهم، ما يخلق نوعًا من التوتر داخل البيئة التجارية.
انتهى //
خارج النص // تحقيق الفائدة القصوى من هذه الظاهرة يتطلب دعم حكومي وتشريعي يحمي المنافسة العادلة ويضمن جودة الخدمات المقدمة للمستهلك.