التربية: اكثر من 450 طالبا يخضعون لاختبارات الذكاء والابداع للقبول في مدارس الموهوبين

 جمعه الحمداني..

يبدوأ ان المشهد السياسي في العراق إلى أن آلية اتخاذ القرار الحكومي..

 لم تعد منفصلة عن مزاج الشارع وردود الأفعال الشعبية...

 إذ باتت الحكومات المتعاقبة تعتمد بشكل واضح على قياس التفاعل المجتمعي ..

قبل تثبيت أي قرار مصيري ويظهر ذلك جليا في طريقة تمرير القرارات الاقتصادية والخدمية الحساسة..

( حيث يتم في البداية تسريب القرار أو إعلانه بصيغة أولية) 

(ثم مراقبة ردود الفعل في الشارع ووسائل التواصل الاجتماعي) 

 فإذا قوبل القرار بحالة من الهدوء أو اللامبالاة يتم تمريره بسلاسة..

 أما إذا واجه موجة اعتراض أو امتعاض شعبي فتسلك الجهات الرسمية مسارا بديلا ..

يبدأ غالبا بالنفي أو الادعاء بوجود خطأ مطبعي ..

أو سوء فهم قبل إعادة طرح القرار بصيغة مختلفة بعد فترة قصيرة..

هذا النهج الذي أصبح مألوفا لدى الشارع العراقي يعكس حالة من انعدام الثقة المتراكمة بين المواطن ومؤسسات الدولة..

 خصوصا في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة وملفات الرواتب..

 والحصة التموينية والضرائب.

 وقد تجلى هذا الأسلوب مؤخرا في ملف وزارة التجارة ..

بعد نفيها القاطع لأي توجه لقطع أو تقليص مفردات الحصة التموينية.

 رغم تسريبات ومؤشرات سابقة أثارت قلق المواطنين ..

وهو ما دفع قطاعات واسعة من الشارع إلى التعامل مع هذا النفي بحذر وترقب ..

استنادا إلى تجارب سابقة انتهت بتمرير قرارات مماثلة بعد فترة وجيزة..

ويرى الشارع العراقي أن اعتماد الحكومة على اختبار ردود الأفعال ..

بدلا من الشفافية المباشرة يعمق فجوة الثقة ويكرس شعورا عاما بأن المواطن بات حقل تجارب لقرارات غير مستقرة ..

فيما يؤكد آخرون أن هذا السلوك يعكس ضعفا في القدرة على اتخاذ قرارات واضحة ..

وتحمل تبعاتها السياسية والاجتماعية خصوصا في ظل حكومة محمد شياع السوداني التي تواجه تحديات اقتصادية وضغوطا شعبية متزايدة..

ومع استمرار هذا النهج يبقى الشارع العراقي في حالة ترقب دائمة ...

بين نفي رسمي مؤقت وقرارات تعود للظهور لاحقا..

 بصيغ مختلفة الأمر الذي يعزز القناعة الشعبية بأن الحقيقة لا تتضح إلا مع مرور الوقت ...

وأن ما يتم نفيه اليوم قد يصبح واقعا مفروضا في الغد ...

وعلى الشعب تقبل هذه القرارات المجحفة لاسيما ان هنالك شرائح كبيره تعتمد كليأ قي حياتها اليوميه على الحصص الغذائية..

فهل حكومة تصريف الأعمال تكون جادة في اتهاذ قراراتها رغم انها تعد مخالفة دستوريه واضحه لان حكومة تصريف الأعمال تقوم بتسيير الأعمال اليوميه فقط ولاتتخذ قرارات لانها حكومة منتهية الصلاحية..

فهل من ابطال وشرفاء البلد ابطال جميع هذه القرارات لدى المحكمة ..

لانها قرارات باطله ومخالفه دستوريأ وقانونيأ..

ولايحق لهم اصدار قرارات..

هنأ يتداول في ذهني سؤال اذأ كلن قرار فالقرار يمر غبر مجلس النواب ليتم التصويت عليه فهل فعل مجلس النواب..

صوت على هذه القرارات بحق الشعب الفلسطيني نلك كارثه كبيره ان يصوت المجلس لقيادة منتهية الصلاحية