أعلن النائب الدكتور يوسف الكلابي رفضه القاطع لقرار مجلس الوزراء المرقم (1083 لسنة 2025) والمتعلق بإعادة النظر بحوافز وأرباح موظفي وزارتي النفط والنقل.
وأكد الكلابي تضامنه الكامل مع موظفي الوزارتين، مشددًا على أن حقوقهم تمثل “خطًا أحمر” لا يمكن المساس به تحت أي ظرف مالي، وأن أي إجراءات تمس مستحقاتهم يجب أن تُراجع بما يضمن العدالة ويحفظ حقوقهم القانونية.
ودعا الجهات المعنية إلى إعادة النظر بالقرار بما ينسجم مع مبدأ حماية حقوق الموظفين وضمان استقرارهم الوظيفي والمعيشي.