بغداد /
اصدر اتحاد الحقوقيين العراقيين بيانا على لسان رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين الحقوقي قاسم طعمة جودة بشأن المطالبة بإقرار سلم رواتب عادل وموحد وتحقيق العدالة الوظيفية والاجتماعية
واوضح البيان :انطلاقا من المسؤولية الوطنية والمهنية التي يضطلع بها اتحاد الحقوقيين العراقيين في الدفاع عن مبادئ العدالة وسيادة القانون، وانسجاماً مع أحكام الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ، ولا سيما ما نص عليه من المساواة بين العراقيين أمام القانون، وتكافؤ الفرص، وتحقيق العدالة الاجتماعية، فإن الاتحاد يعلن دعمه الكامل للمطالب المشروعة التي ترفعها النقابات والاتحادات المهنية والجماهير والموظفون في مختلف مؤسسات الدولة بشأن ضرورة معالجة الاختلالات الكبيرة القائمة في هيكل الرواتب والمخصصات بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.
واضاف البيان : لقد أفرز الواقع الوظيفي خلال السنوات الماضية تفاوتاً غير مبرر في الرواتب والمخصصات بين موظفي الدولة، بحيث أصبح الموظف الحاصل على ذات الشهادة العلمية، ويحمل ذات العنوان الوظيفي، ويؤدي واجبات متماثلة في مؤسسة معينة، يتقاضى راتباً يفوق بأضعاف ما يتقاضاه موظف آخر يحمل المؤهلات والصفات الوظيفية نفسها في وزارة أو جهة حكومية أخرى، الأمر الذي يتعارض مع مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص التي أكدها الدستور، ويؤدي إلى إيجاد فوارق طبقية حقيقية داخل الجهاز الإداري للدولة لا تستند إلى أسس منطقية أو قانونية سليمة.
كما يؤكد الاتحاد أن معاناة شريحة واسعة من موظفي العقود والأجراء اليوميين تستدعي تدخلاً عاجلاً من السلطات التشريعية والتنفيذية لمعالجة أوضاعهم الوظيفية والمالية، إذ إن الرواتب التي يتقاضى الكثير منهم لا تنسجم مع متطلبات العيش الكريم، ولا توفر الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي الذي كفله الدستور للمواطن العراقي، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والظروف الاقتصادية الراهنة.
ومن هذا المنطلق، يدعو اتحاد الحقوقيين العراقيين دولة رئيس مجلس الوزراء المحترم، ورئاسة مجلس النواب الموقرة، والسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية، واتخاذ خطوات جادة وعاجلة نحو تشريع وإقرار سلم رواتب موحد وعادل لموظفي الدولة العراقية، يحقق التوازن بين مختلف مؤسسات الدولة، ويعالج الفوارق غير المبررة في الرواتب والمخصصات، ويكرس مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة الوظيفية بين جميع الموظفين.
وفي الوقت ذاته، يؤكد الاتحاد أن الدعوة إلى توحيد سلم الرواتب لا تعني إلغاء المخصصات المرتبطة بطبيعة العمل أو درجة الخطورة أو التخصص المهني، إذ إن بعض الوظائف والمهن تستوجب بطبيعتها منح مخصصات خاصة تتناسب مع حجم المخاطر والمسؤوليات المترتبة عليها، إلا أن ذلك ينبغي أن يكون ضمن ضوابط عادلة ومعقولة تمنع حصول فجوات مالية كبيرة وغير مبررة بين موظفي الدولة.
كما يجدد اتحاد الحقوقيين العراقيين تمسكه الكامل بحقوق الحقوقيين العاملين في مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها مخصصات الخطورة المهنية ومخصصات عدم مزاولة المهنة، بالنظر إلى طبيعة المهام الحساسة التي يضطلعون بها، وما يتحملونه من مسؤوليات جسيمة في حماية المال العام، ومكافحة الفساد، والدفاع عن حقوق الدولة ومؤسساتها أمام الجهات القضائية والإدارية المختلفة.
ويؤكد الاتحاد أن العديد من الحقوقيين يتعرضون بحكم واجباتهم المهنية إلى ضغوط ومخاطر وتهديدات حقيقية تمس مركزهم القانوني والوظيفي، وقد تصل في بعض الحالات إلى التهديدات الأمنية والنفسية والتصفية الجسدية، نتيجة مواقفهم القانونية في حماية مصالح الدولة والتصدي لمحاولات التجاوز على المال العام أو الإضرار بالمصلحة العامة، الأمر الذي يستوجب إنصافهم تشريعياً ووظيفياً ومنحهم الاستحقاقات التي تتناسب مع طبيعة واجباتهم ومسؤولياتهم.
واشار البيان : إن اتحاد الحقوقيين العراقيين إذ يؤكد دعمه للمطالب المشروعة الرامية إلى إصلاح منظومة الرواتب في الدولة، فإنه يدعو إلى اعتماد معايير العدالة والكفاءة والإنصاف في بناء السياسة الوظيفية للدولة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، ورفع مستوى الأداء المؤسسي، وترسيخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
والله ولي التوفيق