عصام حسين الحديثي
أصبحت كلفة العلاج في العراق تشكل عبئاً متزايداً على المواطن في وقت تتفاوت فيه أجور الأطباء وأسعار المختبرات والتحاليل الطبية والعمليات الجراحية بين منطقة وأخرى دون مبررات واضحة للمراجع البسيط، مع ان الدستور كفل الضمان الصحي للمواطنين
ويتساءل المواطن اليوم: أين دور الرقابة الصحية في متابعة المختبرات الطبية والصيدليات والمستشفيات الأهلية؟ وأين الجهات المعنية من مراقبة الأسعار التي ترتفع أحياناً إلى مستويات تفوق قدرة ذوي الدخل المحدود؟
إن حماية صحة المواطن لا تقتصر على توفير الدواء والعلاج بل تشمل أيضاً ضمان عدالة الأسعار ومنع الاستغلال وتحقيق التوازن بين حق الطبيب والمؤسسة الصحية في العمل والاستثمار وحق المواطن في الحصول على خدمة صحية مناسبة بكلفة معقولة.
إن الحاجة أصبحت ملحة إلى حملات تفتيش دورية ومفاجئة وإعلان تسعيرات واضحة للفحوصات المختبرية والعمليات الجراحية والكشوفات الطبية مع تفعيل قنوات الشكاوى ومحاسبة المخالفين وفق القانون.
فالصحة مسؤولية وطنية والرقابة الفاعلة هي الضمان الحقيقي لحماية المواطن وتعزيز الثقة بالمؤسسات الصحية.
توجد في العراق جهات مسؤولة عن التفتيش والرقابة على الصيدليات والمختبرات والعيادات والمستشفيات الأهلية كما تنفذ دوائر الصحة حملات تفتيش دورية وتغلق المؤسسات المخالفة عند اكتشاف التجاوزات.
كما أن المختبرات الطبية يفترض أن تعمل وفق معايير اعتماد وكفاءة محددة وهناك نظام لاعتماد المختبرات الطبية ومراقبة جودة الفحوصات.
لكن المشكلة التي يلمسها المواطن غالبًا تتعلق بـتفاوت أجور الأطباء بين منطقة وأخرى.
اختلاف أسعار العمليات الجراحية في المستشفيات الأهلية.
تفاوت أسعار بعض الأدوية بين الصيدليات.
ارتفاع كلفة التحاليل المختبرية دون وجود تسعيرة واضحة معلنة للجمهور.
وقد أشارت تقارير رقابية سابقة إلى وجود ضعف في متابعة تسعير الأدوية وعدم شمول جميع الأدوية بتسعيرة موحدة فضلاً عن الحاجة إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات الصحية الخاصة.
ومن الحلول التي يطالب بها المواطنون:
إعلان تسعيرة رسمية لأجور الكشف الطبي حسب الاختصاص.
نشر أسعار العمليات الجراحية الأساسية في المستشفيات الأهلية.
إلزام المختبرات الطبية بإعلان أسعار الفحوصات بشكل واضح.
تفعيل الشكاوى الإلكترونية والرقابة الميدانية المفاجئة.
استخدام المنظومة الوطنية للدواء للتحقق من أسعار الأدوية ومنع التلاعب بها.
فرض عقوبات رادعة على الصيدليات أو المختبرات المخالفة.
وفي مناطق بغداد التجارية مثل الحارثية والكرادة يلاحظ كثير من المواطنين أن أسعار بعض الخدمات الطبية والأدوية أعلى من مناطق أخرى الأمر الذي يستدعي دراسة أسباب الفروقات ووضع ضوابط أكثر وضوحًا لضمان العدالة بين المواطنين.
هذا من جانب ومن جهة اخرى ضرورك توفير العلاجات في المستشفيات الحكومية وخاصة علاجات الامراض المستعصية.