بغداد/
خطوة جديدة لتعزيز دور الحقوقيين وتطوير العمل القانوني في مؤسسات الدولة تعكس توجه اتحاد الحقوقيين العراقيين نحو توسيع آفاق التعاون مع مؤسسات الدولة وتعزيز دور الحقوقيين في المجال القانوني والمهني، اذ جرى يوم الأربعاء الموافق 2/9/2026 في مقر وزارة الداخلية، توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين اتحاد الحقوقيين العراقيين والدائرة القانونية في وزارة الداخلية.
وجرت مراسم التوقيع بحضور الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية الدكتور حسين العوادي، ووقّع المذكرة عن اتحاد الحقوقيين العراقيين رئيس الاتحاد الحقوقي الأستاذ قاسم طعمة جودة، ومدير عام الدائرة القانونية الفريق علي حمود عباس،
إلى جانب عدد من أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الحقوقيين العراقيين.
فيما مثّلت المذكرة إطارًا مؤسسيًا لتنظيم وتطوير مجالات التعاون والتنسيق بين الاتحاد ووزارة الداخلية ممثلةً بدائرتها القانونية، بما ينسجم مع أهداف الطرفين في دعم وتطوير العمل القانوني والمهني.
وتضمنت مذكرة التفاهم عددًا من مجالات التعاون، من أبرزها إقامة البرامج والدورات التدريبية والتثقيفية، وتبادل الخبرات والمعارف القانونية، وتقديم المشورة والاستشارات ذات الصلة، وتعزيز القدرات المهنية للحقوقيين، فضلًا عن إتاحة المجال أمام الحقوقيين من الضباط والمراتب والموظفين المدنيين في وزارة الداخلية للاستفادة من البرامج والأنشطة التي ينظمها الاتحاد ضمن إطار المذكرة.
وأكد رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين أن توقيع هذه المذكرة يأتي ضمن رؤية الاتحاد وبرنامجه الهادف إلى بناء علاقات مؤسسية راسخة مع وزارات الدولة ودوائرها ومؤسساتها، ولا سيما الدوائر القانونية، بما يسهم في فتح آفاق أوسع أمام الحقوقيين لتطوير مهاراتهم، والارتقاء بأدائهم الوظيفي، والاستفادة من البرامج والخبرات التخصصية.
وأشار إلى أن الاتحاد يولي اهتمامًا خاصًا بتمكين الحقوقيين من ممارسة اختصاصاتهم القانونية بكفاءة، وتعزيز مكانتهم المهنية، والدفاع عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة، وتمثيلهم أمام الجهات المعنية، ومتابعة قضاياهم والعمل على استحصال حقوقهم ضمن الأطر القانونية والمؤسسية.
وتأتي هذه المذكرة امتدادًا لنهج رئاسة اتحاد الحقوقيين العراقيين في الانفتاح المؤسسي وبناء شراكات فاعلة مع مؤسسات الدولة، بما يسهم في تطوير منظومة العمل القانوني، وتعزيز التكامل بين المؤسسات، وخلق بيئة مهنية أكثر فاعلية لدعم الحقوقيين والارتقاء بمستوى أدائهم.
ولا تمثل مذكرة التفاهم مجرد وثيقة للتعاون، بل تؤسس لمسار مؤسسي مستدام يقوم على التكامل وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود، بما يخدم الحقوقيين، ويعزز حضورهم ودورهم المهني والقانوني في مؤسسات الدولة.