أكثر من 1500 عائلة عراقية تعيش تحت وطأة الحرمان من الكهرباء الوطنية.. فمن ينصف موظفي الدولة وأطفالهم؟
صرخة مواطنين.. ونداء إنساني لرفع الظلم وإنهاء معاناة مستمرة منذ سنوات.
إلى دولة رئيس مجلس الوزراء المحترم،
السيد علي الزيدي،
أين تذهب حقوق موظفي الدولة العراقية عندما تتحول أبسط مقومات الحياة الكريمة إلى معاناة يومية لا تجد من ينهيها؟
نضع أمام أنظار دولتكم مأساة إنسانية وخدمية يعيشها أكثر من 1500 عائلة عراقية من موظفي ومنتسبي مؤسسات الدولة، في مجمع زهور بغداد السكني، حيث يقطن الضباط والمراتب والموظفون وأساتذة الجامعات وعائلاتهم وأطفالهم، في عمارات سكنية عمودية، دون توفير منظومة كهرباء وطنية داخلية تخدم المجمع، وعلى الرغم من مرور سنوات طويلة على هذه المعاناة.
إن ما يحدث في هذا المجمع لم يعد مجرد إخفاق خدمي أو تأخير في تنفيذ مشروع، بل أصبح معاناة يومية تمس كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، وتضع آلاف المواطنين أمام أعباء مالية ونفسية ومعيشية لا مبرر لاستمرارها.
أولاً: حرمان مستمر من الكهرباء وتحميل المواطن فاتورة الإخفاق.
في الوقت الذي تتمتع فيه المناطق السكنية المحيطة بالمجمع بمصدر الطاقة الكهربائية الوطنية، بما فيها بعض المناطق التي تعتمد على التجاوزات، لا تزال أكثر من 1500 عائلة داخل المجمع محرومة من هذه الخدمة الأساسية.
والأكثر إيلاماً أن هذه العائلات أُجبرت على الاعتماد على المولدات الأهلية، وتسديد مبالغ شهرية تتراوح بين 175 ألفاً و250 ألف دينار عراقي لكل عائلة، وهي مبالغ تستنزف رواتب الموظفين المحدودة، وتقتطع جزءاً مهماً من دخلهم الذي يفترض أن يخصص لمعيشة أطفالهم واحتياجات أسرهم.
فإلى متى يتحمل المواطن نتائج إخفاق الشركة المنفذة والتزاماتها غير المنجزة؟
ثانياً: مسؤولية شركة الحياة الجديدة والتزاماتها التعاقدية.
إن شركة الحياة الجديدة للاستثمار العقاري، وبحسب الالتزامات التعاقدية التي يستند إليها المتضررون، تتحمل مسؤولية تنفيذ الخدمات والبنى التحتية اللازمة للمجمع، بما فيها إنشاء منظومة كهربائية داخلية متكاملة ومدها إلى الوحدات السكنية، وفقاً للعقد المبرم مع هيئة استثمار بغداد والجهات ذات العلاقة.
ولا يجوز تحميل السكان تبعات أي خلافات أو نزاعات بين الشركة والجهات الحكومية أو المصرف، كما لا يجوز اتخاذ تلك الخلافات ذريعة لاستمرار حرمان المواطنين من حقوقهم الخدمية.
إن الالتزام بتوفير الخدمات الأساسية لا ينبغي أن يبقى رهينة الخلافات الإدارية أو المالية بين الأطراف المتعاقدة، ولا يجوز أن يكون المواطن هو الطرف الذي يدفع ثمنها.
ثالثاً: معاناة النساء والأطفال وكبار السن في الطوابق العليا.
إن الجانب الأكثر خطورة في هذه المأساة هو انعكاسها المباشر على الحياة اليومية للعائلات.
فالنساء والأطفال وكبار السن في الطوابق العليا يضطرون إلى انتظار تشغيل المولدات حتى يتمكنوا من استخدام المصاعد والنزول لقضاء احتياجاتهم اليومية أو التسوق.
أما في الحالات الطارئة، فإن الوضع قد يتحول إلى كارثة حقيقية، ولا سيما حالات الولادة والمرض والإخلاء الطبي ونقل كبار السن والأطفال، حيث يصبح غياب الطاقة الكهربائية المستقرة خطراً على سلامة السكان وحياتهم.
وهنا يبرز السؤال الإنساني والأخلاقي:
من يتحمل المسؤولية إذا وقعت كارثة بسبب غياب منظومة كهربائية متكاملة أو تعطل المصاعد نتيجة انقطاع الطاقة؟
رابعاً: هل أصبح موظفو الدولة العراقية ضحايا لعقاب جماعي؟
إن سكان هذا المجمع ليسوا مستثمرين أو أصحاب امتيازات، بل هم أبناء الدولة العراقية، من ضباط ومنتسبين وموظفين وأساتذة جامعات، خدموا مؤسسات بلدهم ومازالوا، ويطالبون اليوم بأبسط حقوقهم المشروعة.
لقد عانوا لسنوات، ورفعوا المطالب، ونظموا التظاهرات، وناشدوا الجهات المعنية، وتحدثوا عبر مختلف الوسائل، إلا أن معاناتهم ما زالت قائمة دون معالجة جذرية .
كما يثير استمرار هذا الوضع تساؤلات جدية بشأن غياب الرقابة والمحاسبة، ومدى التزام الشركة والمقاول من كردستانالعراق، بصفته المرتبطة بتنفيذ المشروع وإدارته، بالمسؤوليات والالتزامات الملقاة على عاتق الأطراف المعنية.
والسؤال موجه له هل يمكنه بناء مجمع بهذا المستوى من الخدمات لمنتسبي وموظفي حكومة كردستان وعوائلهم ؟
هل يستطيع أن يتأخر بتوفير الخدمات الأساسية لهم وخاصة الكهرباء؟.
لذلك على الجهات الرقابية التدخل الحاسم فلا يمكن القبول بأن تبقى حقوق أكثر من 1500 عائلة معلقة دون تدخل فوري وجاد من الجهات الرقابية والتنفيذية المختصة.
خامساً: مناشدة مباشرة إلى دولة رئيس الوزراء.
دولة الرئيس،
إننا لا نطلب امتيازات إضافية، ولا نطالب بما يفوق حقوقنا، وإنما نطالب بحق إنساني وخدمي أساسي، وهو توفير الكهرباء الوطنية لمنشآتنا السكنية، وإنهاء سنوات من المعاناة والاستنزاف المالي.
وعليه، نناشد دولتكم التدخل الفوري واتخاذ الإجراءات الآتية:
إصدار توجيه عاجل إلى هيئة استثمار بغداد ووزارة الكهرباء والجهات المختصة لإيجاد حل نهائي وفوري لإيصال الطاقة الكهربائية الوطنية إلى مجمع زهور بغداد.
فتح تحقيق إداري وفني وقانوني بشأن أسباب عدم تنفيذ المنظومة الكهربائية الداخلية للمجمع طوال هذه السنوات.
تدقيق العقد المبرم بين شركة الحياة الجديدة وهيئة استثمار بغداد والجهات المصرفية ذات العلاقة، وتحديد الالتزامات التعاقدية والجهة المقصرة.
محاسبة كل من يثبت تقصيره أو مخالفته للالتزامات القانونية والتعاقدية، دون استثناء أو مجاملة.
إلزام الشركة باتخاذ الإجراءات الفنية العاجلة لضمان استقرار الطاقة الكهربائية وتشغيل المصاعد وتوفير متطلبات السلامة للسكان.
حماية العائلات من استمرار تحميلها أعباء مالية إضافية نتيجة عدم إنجاز الخدمات التي يفترض أن تكون من التزامات المشروع.
دولة الرئيس،
إن هيبة الدولة لا تُقاس فقط بقدرتها على تنفيذ المشاريع الكبرى، بل بقدرتها أيضاً على إنصاف المواطن الضعيف وحماية حقوقه من الاستغلال والإهمال والتجاوز.
إننا نضع هذه المأساة أمام دولتكم وأمام الرأي العام العراقي، ونسأل: كيف يمكن لمجمع سكني يضم أكثر من 1500 عائلة أن يبقى لسنوات دون منظومة كهرباء وطنية، بينما تتوفر هذه الخدمة في المناطق المحيطة به؟
إن استمرار هذا الوضع يمثل اختباراً حقيقياً لفاعلية الرقابة الحكومية، ولقدرة مؤسسات الدولة على حماية مواطنيها وإنصافهم.
لا نريد وعوداً جديدة، ولا لجاناً تنتهي بتوصيات محفوظة في الأدراج، ولا حلولاً مؤقتة تعيد إنتاج المعاناة. نريد قراراً حكومياً حاسماً، وجدولاً زمنياً ملزماً، وتنفيذاً حقيقياً على أرض الواقع، فهذه الشركة ومن يديرها يعاقبنا ويحرمنا من أبسط مقومات الحياة الكريمة ومنذ سنوات دون رادع.
فخامة دولة رئيس الوزراء،
أنصفوا أبناء دولتكم، وارفعوا الظلم عن نسائهم وأطفالهم، وأعيدوا إليهم حقهم في العيش الكريم.
فالكهرباء ليست ترفاً، وليست امتيازاً تمنحه الشركات للمواطن متى شاءت، بل هي خدمة أساسية وحق لا يجوز التهاون فيه.
فخامة دولة رئيس الوزراء،
أنصفوا أبناء دولتكم، وارفعوا الظلم عن نسائهم وأطفالهم، وأعيدوا إليهم حقهم في العيش الكريم.
فالكهرباء ليست ترفاً، وليست امتيازاً تمنحه الشركات للمواطن متى شاءت، بل هي خدمة أساسية وحق لا يجوز التهاون فيه.
