ضفاف نيوز_ بغداد
اتهمت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأحد (1كانون الأول 2024 ) ، موظفا سابقا بالبنك المركزي بالوقوف وراء العقوبات المصرفية على بعض المصارف العراقية من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي.
وتبلغ عدد المصارف المعاقبة 32 مصرفا من أصل 72 مصرفا عاملا في العراق.
وقالت عضو لجنة النزاهة النيابية فيان دخيل، في تصريح ورد الى " وكالة ضفاف نيوز" ، : إن موظفا سابقا بالبنك المركزي قام بإخفاء الايميلات الواردة من قبل البنك الفيدرالي وجي بي مورغان وستي بنك للاستفسار حول بعض المواضيع المتعلقة بعمل المصرف.
وأضافت، أن عدم الإجابة على هذه المواضيع جعل بعض المصارف تعاقب، مؤكدة أن معظم المصارف لا تعرف سبب العقوبات عليها.
من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي، مصطفى اكرم حنتوش، لوكالة شفق نيوز، إن تصريحات اعضاء لجنة النزاهة النيابية أقرب للواقع من تصريحات البنك المركزي العراقي.
وأضاف أن عملية انهيار النظام المصرفي العراقي ومعاقبة 32 مصرفا عراقيا دون وجود تهمة واضحة خلال فترة (سنة ونصف) امر ليس طبيعيا ومن ناحية العمل المصرفي قد تكون هذه الحادثة الاولى بالعالم من هذا النوع.
ونوه حنتوش الى الاكثر سوء هو عدم وجود حلول جدية من قبل البنك المركزي العراقي لهذا الوضع بل التوجه نحو الغاء منصة (fitr) نهاية سنة 2024 وتسليم ملف الدولار الى مصارف تابعة لمستثمرين ومصارف اجنبية (اردنية وخليجية).
وتساءل حنتوش هل يعلم البنك المركزي العراقي انه بعدم ايجاده لحلول للقطاع المصرفي العراقي سوف يطلق رصاصة الرحمة على اجمالي النظام المصرفي العراقي ويصبح بمجمله معاقب مما سوف يسرح قرابة الـ (100) الف عامل في القطاع الخاص المصرفي العراقي لصالح الاردن ودول الخليج، ولماذا لا يتم كفالة المصارف العراقية لفتح حساب لها في المصارف المراسلة بالدولار ( ستي بنك / جي بي مورغن ) مثل ما فعلت دول المنطقة .
وتابع، لماذا الى الان لم تحديد وإعلان الية التعاون والتدقيق مع شركة ( ارنست اند يونغ ) بشأن الحوالات بالعملات الأخرى غير الدولار".