ضفاف نيوز _ بغداد
تود الهيئة العامة للكمارك ايضاح حيثيات قرار مجلس الوزراء رقم ٢٧٠ لسنة ٢٠٢٥ الخاص بتعديل الاسعار لبعض السلع والبضائع المستوردة دون المساس بنسب التعرفة الكمركية للسلع الأساسية الضرورية الأخرى .
حيث تؤكد الهيئة العامة للكمارك ، بأنها ستستخدم صلاحياتها بموجب قانون الكمارك النافذ رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل وقرار مجلس الوزراء أعلاه الذي منح الصلاحية للهيئة بتعديل اسعار السلع والبضائع وفق قانون الكمارك النافذ والممارسات الدولية التي تستند اليها الهيئة في تحديث التسعيرة الكمركية لمواكبة الأسواق العالمية .
كما تبين ، ان قرار مجلس الوزراء رقم ١٨٨ لسنة ٢٠٢٥ منح ذات الصلاحية للهيئة وعليه
فأن الهيئة تهيب بالإخوة المواطنين والمستوردين تقديم الطلبات إليها مع تقديم مايؤيد عدم دقة الأسعار المثبتة في القرار أعلاه مع ضرورة تقديم الوثائق الضرورية (الفواتير وشهادة المنشأ )إلى الهيئة العامة للكمارك / مكتب المدير العام او عن طريق المراكز الكمركية او البريد الإلكتروني الرسمي للهيئة ليتم إحالتها إلى الأقسام المعنية لغرض النظر بها واتخاذ القرار المناسب بشأنها .