مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة يطالب وزارة التعليم العالي النظر في المناشدات العديدة من الجامعات في البصرة وخصوصا الحكومية و كذلك الاهلية حول فرض الضريبة الخاصة ببدل الحصول على النتائج الدراسية والوثائق البالغة (٦٦)الف دينار والتي تشكل عبئا جديدا على أبناء الطبقة الفقيرة والمتوسطة وتضاف الى قائمة الضرائب المستمرة دون اي دعم للواقع الاقتصادي الذي يزداد ترديا ودون ضمان من الحكومة لتشغيل الخريجين وفتح كافة الأبواب أمام العمالة (العربية والاجنبية) وفي مقدمتها (القطاع النفطي ) بمرتبات خيالية وهو ما يخالف خطة الحكومة في التنمية والاعمار واستغلال الثروة البشرية العراقيةكما يطالب وزارة التربية بتوجيه
المدارس الإهلية بعدم خرق نظام العطل الثابتة وبدلات التسجيل المتصاعدة
غير المقيدة برقابة حقيقية